هددت “النقابة الوطنية للقضاة” في الجزائر، في بيان الثلاثاء، بالعودة إلى الاضراب “بحركة ستكون قاسية” بعد “تنصل” وزير العدل من التزاماته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد.
كما أفاد البيان، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام: “لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء”، لافتاً إلى أن الوزير أبقى “على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجماً وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية”.
وكان القضاة قد دخلوا بإضراب عام في 27 تشرين الأول/أكتوبر تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، كما نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات، رغم أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت النقابة تعليق الإضراب بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة.
إلى ذلك يتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة، ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعه الأخير برئاسة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، “دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة (…) وقرر في شأنها قبول 189 تظلماً من أصل 1454 (…) ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها”، وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية الاثنين.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة، تصاعدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 كانون الأول/ديسمبر. ويؤدي القضاة دوراً أساسياً في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية في البلديات.