أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء الأحد أنها رصدت، خلال زيارة قامت بها لأحد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد، وجود موقوفين من المسعفين وطلاب جامعات والموظفين.

وأوضحت المفوضية أن هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً.

ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل حوالي الـ400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

تغييرات أمنية في ذي قار

في سياق متصل، تشير الأنباء إلى تولي قائد “عمليات الرافدين” في الجيش اللواء الركن جبار الطائي تولى زمام الملف الأمني في محافظة ذي قار (جنوباً) بعد أيام من توترات وأعمال عنف دامية.

وتولى الطائي زمام الملف الأمني في المحافظة بناءً على تكليف من حكومة تصريف الأعمال. وتعهّد الطائي لأبناء المحافظة بحماية المتظاهرين.

كما تفيد الأنباء بتم تعيين العميد، ريسان الإبراهيمي، كقائد لشرطة المحافظة خلفاً للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان.

وقُتل 47 متظاهراً يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات أمن قدمت من خارج المحافظة بقيادة قائد خلية الأزمة اللواء الركن جميل الشمري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وعمّت الفوضى والتوترات في الناصرية على مدى الأيام الماضية، فيما تولى مسلحون من العشائر تأمين مداخل ومخارج المدينة خشية تسلل “مندسين” أو قوات غير نظامية.

وفي وقت سابق الأحد، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الشمري على خلفية قمع المحتجين، فيما أقدم متظاهرون على إحراق منزله في محافظة الديوانية جنوب البلاد.

وتمثل الاضطرابات التحدي الأكبر في العراق منذ سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على قطاعات واسعة من الأراضي العراقية والسورية عام 2014.

ويواجه المتظاهرون، وأغلبهم من الشبان، حكومة تدعمها إيران وتُتهم بإهدار ثروة العراق النفطية في ظل تدهور البنية الأساسية ومستويات المعيشة.