يتواصل انهيار سعر الليرة السورية، ليسجل سعرا جديدا عند 980 ليرة مقابل الدولار.

وبعد أن شهد سعر صرف الليرة السورية، الأسبوع الماضي، تدهوراً متسارعاً أمام الدولار الأميركي، وصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الحرب، أكدت مصادر أن أزمة لبنان المالية هي من ألحقت الضرر الشديد باقتصاد سوريا المجاورة، وذلك إثر تجفيف منبع حيوي للدولارات دفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.

فمن المعروف أن اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام، وذلك بحسب رويترز.

تدفق الدولار متوقف

وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف، بحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج.

وعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً منذ بداية الحرب في البلاد، ففي عام 2011 كان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية لا غير، ثم بدأت الأمور بالانحدار مع كل جديد يعصف بالبلد.

بدوره، أوضح أحد العاملين في سوق الصيرفة أن الأحداث الجارية في لبنان أسهمت بشكل كبير في التدهور السريع الحالي الحاصل في سعر صرف الليرة، حيث لفت إلى أنه ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس/آذار 2011 والعقوبات التي فرضت على الحكومة، شكل لبنان مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة بالنسبة لسوريا، لكن مع الأحداث الأخيرة في لبنان بات الأمر يجري بشكل معاكس.

غلاء غير مسبوق في سوريا

وأدى تراجع سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، لارتفاعِ أسعار المواد والخدمات. ووصف سكان محليون هذا الارتفاع بـ “الجنوني”، لاسيما أن هذا التراجع الكبير هو الأول من نوعه منذ سنوات، بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار الواحد إلى 980 ليرة سوريّة.

أزمة محروقات

ويواجه السوريون في مختلف أنحاء البلاد، صعوباتٍ كبيرة في تأمين مستلزماتهم خاصة الغذائية وكذلك المتعلقة بفصل الشتاء كمواد التدفئة والمحروقات إلى جانب المواد الطبية والأدوية المستوردة، في حين أن حكومة النظام أصدرت مرسوماً يقضي بزيادة رواتب موظفيه من المدنيين والعسكريين، وهذه الزيادة تقدر بنحو 26 دولاراً أميركياً.