انطلقت في القاهرة صباح اليوم الاثنين الاجتماع الثاني لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لحل الخلافات الفنية حول سد النهضة، واستكمال النقاشات بخصوص قواعد الملء والتشغيل، وذلك بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي.

وفي بداية الاجتماع قال سيلشى بكيلي وزير المياه والري الإثيوبي، إن نهر النيل مهم جدا لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن من حق بلاده استخدام موارد النهر، وترى أن المباحثات ليست للبحث في شرعية سد النهضة ولكن للبحث عن حل للخلافات العالقة.

وأكد بكيلي التزام بلاده بأن يكون السد نموذجا للتعاون والاندماج بين دول المنطقة، مطالبا بأن تتم المفاوضات بطريقة أفضل، وأن تكون متضمنة حلولا لكافة المشكلات العالقة ويكتب لها النجاح.

وقال الوزير الأثيوبي إن بلاده مهتمة بهذه الاجتماعات، وتأمل في التوصل إلى قرارات بشأن السد، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعات السابقة تم التطرق لكافة المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل السد.

وكشف الوزير الأثيوبي أن المناقشات السابقة ركزت حول قواعد التشغيل والملء، معترفا بإحراز تقدم كبير في تقرير مدة وتشغيل وبناء السد، الذي سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، مطالبا بالتحلي الصبر لحل المشكلات لأخرى.

وأشار إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن أمله أن تكون الاجتماعات بناءة ومفيدة لشعوب الدول الثلاث.

مشاكل تشغيل السد

من جانبه تطرق ياسر عباس وزير الري السوداني إلى مشاكل تشغيل السد، داعيا إلى التركيز على المشاكل المتعلقة ببنائه.

واقترح الوزير السوداني خيارين لحل المشكلات العالقة، الأول هو التركيز على قضايا التشغيل طويل الأمد والتنسيق بشأنها، والتباحث حول كمية المياه المتدفقة، ومعرفة متى يتم بدء ملء السد؟ مضيفا أن الخيار الثاني هو الاستمرار في المحادثات لحل الخلافات وضبط اللغة المستخدمة.

وقال لقد أجرينا محادثات سابقة، ومضينا على المسار الصحيح، ونركز حاليا على المحادثات التقنية والفنية، وتمهيد الطريق إلى الوصول للتوافق، مؤكدا أن التقدم في مفاوضات سد النهضة ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق شعوب الدول الثلاث ولكن لتعزيز التعاون المشترك بينهم.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي وبرعاية وزير الخزانة الأميركية، وحضور رئيس البنك الدولي، وتم خلاله التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق بحلول 15يناير 2020.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أسبوعين أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وخلال الاجتماع تم تبادل المناقشات الفنية بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أنه نوقش خلال الاجتماع العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث.