أكدت مصر وفرنسا، مساء الأربعاء، عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي، عدم مشروعية توقيع السراج اتفاقات بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

وأوضح الوزيران أن مذكرتيّ التفاهم الموقعتين تعدان انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

و استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكدا أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة.

وطالب الوزيران بدعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

يشار إلى أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق الليبية، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة، وأثارت هذه التفاهمات جدلا واسعا وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط”.