أشار خبير الموارد المائية المصري، نادر نور الدين، إلى تفاؤله من نتائج مباحثات سد النهضة التي اختتمت مساء الثلاثاء في العاصمة القاهرة، “لتدخل القدر في حل المشكلة الأصعب”، بحسب قوله، “ألا وهي عدد سنوات الملء والتي تصر مصر على أن لا تقل عن 7 سنوات، ويصر الجانب الإثيوبي على أن لا تزيد عن 3 سنوات. فوجود الفيضان الغزير للعام الثاني على التوالي، مكن مصر من ملء السد العالي تماماً، كما مكن الجانب السوداني من أن يملأ السدود الثلاثة المتواجدة على النيل الأزرق”.

العجز المائي

وذكر نادر لـ”العربية.نت” أن “هناك في مصر 104 ملايين نسمة وكل فرد من عدد السكان يستحق 1000 متر مكعب في السنة، وهو الحد الأدنى للشح المائي، لذلك يجب أن تكون مواردها المائية 104 مليارات متر مكعب في السنة. لكن مصر ليس لديها إلا 62 مليار متر مكعب فقط وهي متمثلة في 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل حتى الآن، و5.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية من آبار الصحراء، ومليار متر مكعب من أمطار تسقط على الدلتا، لذلك يعتبر العجز المائي 42 مليار متر مكعب من المياه العذبة كل عام في مصر”.

كما أضاف: “تقوم مصر بإعادة استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات، بالإضافة إلى 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي و5 مليارات من كل من الصرف الصحي المعالج والصرف الصناعي”.

المياه الافتراضية

إلى ذلك أوضح خبير الموارد المائية أن “المياه الافتراضية التي تمثل 31 مليار متر مكعب من المياه والتي تعتبر حجم استيراد السلع الغذائية، هي حجم المياه التي كانت ستستهلكها مصر في حال زراعتها لهذه المحاصيل في أراضيها، والتي تتمثل في المواد الغذائية التي تم استيرادها من الخارج”.

ولفت إلى أن “أبرز هذه السلع الاستهلاكية المتمثلة في المياه الافتراضية هي السلع الكبرى التي تستوردها من الخارج، وهي القمح والذرة الصفراء والسكر وزيوت الطعام والبقوليات، مثل الفول والعدس والألبان المجففة”.

30 مليار متر مكعب زائدة

وأكد نادر أنه “إذا استطاعت إثيوبيا خلال الـ3 سنوات أن تملأ سد النهضة من مياه الفيضان الزائدة عن متوسط تدفقات النيل الأزرق التي قد تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بذلك تستطيع أن تحصل على 30 مليار متر مكعب زائدة دون أن تمس بحصتي مصر والسودان”.

كما لفت إلى أن “مصر تطالب أن تضمن حدا أدنى من تدفقات المياه من خلف سد النهضة، حيث كانت حصتها تتراوح بين 50 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب الخاصة بنهر النيل، لذلك طالبت أن لا تقل حصتها عن 40 مليار متر مكعب كل عام في سنوات الجفاف أو في سنوات الفيضان. لكن الجانب الإثيوبي يرى أن تصل حصة مصر إلى 31 مليار متر مكعب”.

وأضاف: “اقترحت السودان تقريباً لوجهات النظر بحيث يكون الحد الأدنى 35 مليار متر مكعب، بينما ترى مصر أن 40 مليار متر مكعب كحد أدنى كافية حتى لا تتأثر توربينات السد العالي”، مشدداً على أنه “في حالة نقص منسوب المياه في بحيرة السد العالي، تقف توربينات السد على المدى الطويل. ويمثل منسوب المياه في بحيرة السد العالي 182 متر مكعب، وفي حال انخفاضها 30 متراً، سيصبح المنسوب بين 150 إلى 148، مما يوقف توربينات السد عن توليد الكهرباء”.

وسيط دولي

إلى ذلك أوضح نادر أن “ما يدعو للتفاؤل هو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد جازف بالتوسط في هذه المباحثات قبل عام من الانتخابات الأميركية مباشرة، وبالتالي سيكون حريصاً على إنجاح هذه المفوضات. كما أن تدخل البنك الدولي، الذي رفضت إثيوبيا وجوده من قبل، سيكون ضاغطاً، حيث سيرفض البنك أن يمول سد النهضة طالما أنه سد خلافي مع مصر والسودان. إضافة إلى أن الجانب الإثيوبي لا يريد أن يأتي وسيط دولي لا يرغبه ويصدر أوامر مُلزمة للجميع ويريد أن تكون الأمور بيده لا بيد غيره، لذلك أعتقد أنه بالجلسة النهائية في واشنطن قبل 15 يناير سيعلن الجميع عن التوصل إلى حلول مُرضية لكل الأطراف”.

وأشار إلى أنه “في حالة لجوئنا إلى وسيط دولي، يفضل أن تكون منظمة دولية لأنها لا تمثل دولة معينة وليست لها مصالح مع إثيوبيا أو السودان. وأعتقد أن مصر قد لا توافق على أن تكون الصين هي الوسيط الدولي”.