أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب لإهداره المال العام.

في ا لتفاصيل، ذكر بيان النزاهة، صدر أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته (5,200,000,000) مليار دينار، مبينة أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ما أدى إلى هدر بالمال العام.

عميد كلية الحقوق بالموصل السابق

وفي سياق متصل، قررت النزاهة استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه.

إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

كما ذكر بيان النزاهة أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت (1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط.

60 أمر قبض

يشار إلى أن هيئة النزاهة في العراق كانت أعلنت الشهر الماضي، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وأوضحت الهيئة حينها صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.