قالت البنوك المرتبة لإصدار أرامكو السعودية إن الشركة ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15% كلياً أو جزئيا خلال أول 30 يوماً من فترة تداولاتها.

وأوضح البيان الصادر عن “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش.إس.بي.سي العربية السعودية” أن استخدام خيار بيع أسهم إضافية لم يجرِ بعد، وسيكون استخدامه متاحاً خلال أول 30 يوماً من تداول السهم، الذي يبدأ في سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء المقبل.

وإذا جرت ممارسة الخيار بالكامل فإن شركة النفط العملاقة، التي تسيطر عليها الدولة قد تجمع 29.4 مليار دولار.

وجمع الطرح العام الأولي الرئيسي لأرامكو 25.6 مليار دولار يوم الخميس الماضي.

وتدرج أرامكو أسهمها يوم الأربعاء في البورصة السعودية بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وكشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في لقاء مع “العربية” أن الإيرادات النفطية للمملكة “لن تتراجع” جراء الاكتتاب في أرامكو، موضحاً أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريباً من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.

وأعلنت السعودية يوم أمس ثاني أكبر ميزانية بتاريخها بقيمة نفقات تصل إلى بقيمة 1020 مليار ريال للعام المقبل.

وأفاد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق رؤية المملكة 2030.

وتواصل ميزانية السعودية للعام 2020 التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال وزير المالية السعودي إنه “من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في العام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط”.