أحالت تركيا، الخميس، الاتفاق البحري الجدلي الذي وقعه مؤخراً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى الأمم المتحدة لتسجيله.

يأتي ذلك فيما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، قمة تبحث الأزمة مع تركيا وتطورات الملف الليبي في ظل هذه الاتفاقية الجدلية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر الجاري.

الاتفاق يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط، تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة “غير قانونية”.

وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً.

وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.