أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول، وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

وأفادت مصادر متطابقة لصحيفة الشرق الأوسط الجمعة أن فريقاً من المباحث داهم الخميس منزل وداد الكائن بضاحية كافوري، واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق، مضيفة أن النيابة ستكمل التحري مع المتهمة، وتنظر ما إذا كانت في حاجة إلى تجديد الحبس لأيام أخرى.

ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين عمر البشير، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي.

وكان اسم “وداد بابكر” عاد إلى الواجهة مجدداً في السودان، في سبتمبر الماضي بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأنها قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مع حراسة عسكرية مشددة.

فمن هي تلك “السيدة الأولى” المتهمة؟

قبل زواجها من البشير، كانت وداد متزوجة من اللواء إبراهيم شمس الدين، الذي قُتل في حادث سقوط طائرة في إبريل/نيسان 2001. وفي مارس/آذار 2002، أعلن زواجها من البشير، حيث كان يزور منزلها في ضاحية الجريف غرب الخرطوم، قبل أن تنتقل معه إلى بيت الضيافة (مقر إقامة الرئيس) حيث كانت توجد زوجته الأولى أيضاً، ثم لاحقاً إلى حي كافوري الراقي بالخرطوم بحري.

وداد بابكر

برزت في السنوات الأخيرة من حكم البشير عبر تأسيسها منظمة (سند الخيرية) الخاصة بمكافحة الفقر.

كما ظهرت بصورة لافتة خلال مرافقتها البشير في عدد من البرامج الخاصة بحملته الانتخابية (عام 2010)، حيث أطلت مرتدية شعار الحملة حيناً، وأحياناً بلباس رياضي لجذب الرياضيين لصالح موقف زوجها الانتخابي.

كذلك حضرت وداد مع البشير عدة مناسبات وطنية مختلفة ورافقته في زيارات خارجية متعددة.

ورغم عدم توقيفها من قبل النيابة السودانية إلا مؤخراً ( الخميس)، ظلت وداد متهمة لدى عامة السودانيين بأنها حولت إلى حساب منظمتها ما يقدر بـ40 مليون دولار حصلت عليها من نساء القادة الأفارقة لدعم أطفال الأيدز في السودان، وهو أكثر من المبلغ الذي يحاكم به زوجها المعزول المتهم بحيازة مبالغ قيمتها (6.9 مليون يورو و351.770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني)، كما اتهمت بحيازة أراض وعقارات راقية.

يذكر أنه في حديث سابق لـ”العربية.نت” أشار المحامي السوداني أسامة البلة، إلى أن القرائن كافية لتقديم وداد إلى نيابة الثراء غير المشروع والمال المشبوه، إلا أنه أوضح في حينه أن المستندات التي تثبت تورطها في الحصول على أموال طائلة بصورة غير مشروعة، مثل الاستثمارات التي يتردد أنها تديرها في دول خارجية عديدة، قد لا تتوفر في الوقت الراهن.

ولكن يبدو أن الظروف والمعطيات انقلبت أخيراً على “السيدة الأولى”، وقد تكون في طريقها إلى المحاكمة قريباً.