أعلن رئيس قبرص، نيكوس أنستاسيادس، الجمعة، أنه يتواصل مع قادة مصر ولبنان واليونان، وكذلك إسرائيل، للوصول إلى صيغة عمل دبلوماسي مشترك يستهدف مجابهة اتفاق تركي – ليبي يتعلق بالحدود البحرية، وتعتبره هذه الدول خرقاً للقانون الدولي، ومثيراً للتوترات الإقليمية.

وقال إن عملاً مشتركاً لا يتضمن الخيار العسكري، ولكن جهداً مكثفاً على المستوى الدبلوماسي لإحباط أهداف الاتفاق “غير القانوني”.

وأضاف أنستاسيادس أن الاتفاق نددت به أيضا دول عربية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لم يحددها، مضيفاً أنه يمكن توقع الإعلان عن إجراءات محددة قريبا.

وقالت تركيا إن اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية يمنحها حقوقاً اقتصادية لقطاع كبير من شرق البحر المتوسط.

لكن دولاً أخرى في المنطقة، بما في ذلك اليونان وقبرص، ترى أن الاتفاق يتخلل بشكل غير قانوني مناطقها الاقتصادية الخاصة ويعرقل حقوقها في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً أن الاتفاق يعني أنه لا يمكن التنقيب عن النفط والغاز أو أي “مشروعات” أخرى في المنطقة دون إذن من أنقرة.

ولا تعترف تركيا بقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي كدولة، وتزعم السيادة على 44% من منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وأرسلت أنقرة سفنا للتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة قبرص، بما في ذلك المنطقة التي رخصت فيها الحكومة القبرصية لاتحاد مؤلف من شركتي الطاقة الإيطالية “إيني” والفرنسية “توتال” لإجراء عمليات التنقيب الاستكشافية.

وترى تركيا أنها تعمل على حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، في الثلث الشمالي الانفصالي من قبرص المنقسمة عرقياً، فيما يتعلق بموارد الطاقة في المنطقة.

ووصف الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التركية بأنها غير مشروعة، وفرض عقوبات على البلاد.