قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن بلادها تعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا.

وجددت وزيرة الدفاع الألمانية، انجريد كرامب كارنباور، دعوة بلادها أنقرة لاحترام القانون الدولي وسيادة دول جوارها.

وشددت الوزيرة الألمانية أثناء زيارتها العاصمة القبرصية، نيقوسيا، على أهمية احترام تركيا لدبلوماسية الجوار، فيما يتعلق بطموحها في مجال التنقيب واكتشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت كارنباور خلال زيارتها سفينة ألمانية حربية قبالة سواحل قبرص ولقائها نظيرها القبرصي، سافاس أنجيلديس، على دعم بلادها والاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص في مواجهة اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وبرلين يعملان معاً وبشكل منفرد على آلية لفرض عقوبات على تركيا لإيصال الرسائل الصحيحة حول عدم قانونية تحركات أنقرة في البحر المتوسط.

وكان رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس أعلن، الجمعة، أنه يتواصل مع قادة مصر ولبنان واليونان، وكذلك إسرائيل، للوصول إلى صيغة عمل دبلوماسي مشترك يستهدف مجابهة اتفاق تركي – ليبي يتعلق بالحدود البحرية، وتعتبره هذه الدول خرقاً للقانون الدولي، ومثيراً للتوترات الإقليمية.

وقال إن عملاً مشتركاً لا يتضمن الخيار العسكري، ولكن جهداً مكثفاً على المستوى الدبلوماسي لإحباط أهداف الاتفاق “غير القانوني”.

وأضاف أنستاسيادس أن الاتفاق نددت به أيضا دول عربية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لم يحددها، مضيفاً أنه يمكن توقع الإعلان عن إجراءات محددة قريبا.

سفينة الفاتح التركية التي تتولى مهام التنقيب في المتوسط

وقالت تركيا إن اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية يمنحها حقوقاً اقتصادية لقطاع كبير من شرق البحر المتوسط.

لكن دولاً أخرى في المنطقة، بما في ذلك اليونان وقبرص، ترى أن الاتفاق يتخلل بشكل غير قانوني مناطقها الاقتصادية الخاصة، ويعرقل حقوقها في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً أن الاتفاق يعني أنه لا يمكن التنقيب عن النفط والغاز أو أي “مشروعات” أخرى في المنطقة دون إذن من أنقرة.

ولا تعترف تركيا بقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي كدولة، وتزعم السيادة على 44% من منطقتها الاقتصادية الخاصة.