أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، أنه تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم ضده.

وأكدت صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.

ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

أحكام بالإعدام

إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.

كما أضاف أن المحكمة لم توجه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لعدم وجود أدلة ضده.

الإفراج عن القنصل العتيبي

هذا وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

كما لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.

كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.