كشف ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية أن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.

وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.

كما قالت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي لوكالة رويترز في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات إن خامنئي نفد صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.

1360 قتيلاً و9400 معتقلاً

يذكر أن “مركز آبان للدراسات والبحوث الأمنية الاستراتيجية” القريب من الحركة الملكية الإيرانية كان نشر تقريرا حول تفاصيل الاحتجاجات والاعتقالات، بالاستناد إلى مصادر في قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري. وكشف التقریر المذكور أن مصادر حكومية أفادت أنه خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر حتى 22 منه، خرج بين 650 ألفا إلى 900 ألف من المحتجين في مختلف المدن الإيرانية.

كما أشار إلى أنه تم اعتقال حوالي 9400 محتج، وسقط 1360 قتيلا، وقد تم رفع تقرير بتلك الأرقام إلى مجلس الأمن الوطني والجهات الأمنية والعسكرية في إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية قدرت حصيلة قتلى الاحتجاجات الذين وقعوا في الفترة ما بين 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، بالمئات. وذكرت أن السلطات الإيرانية شنت حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.

من احتجاجات إيران(رويترز)

في حين تحدثت مصادر المعارضة الإيرانية في الخارج عن أكثر من 1500 قتيل وأكثر من 12 ألف معتقل في جميع أنحاء إيران.

وارتكبت قوات الأمن في بعض المناطق، مثل مدينة معشور الغنية بالنفط جنوب إقليم الأحواز، مجازر راح ضحيتها العشرات استخدمت فيها الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المتظاهرين.

يشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين صدرت عدة قرارات أممية ودولية تدين قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات السلمية في إيران منها قرار من قبل الجمعية للأمم المتحدة وقرار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى بيان مشترك لـ 16 خبيرا أمميا دعوا فيه إيران للتحقيق في عمليات القمع ومحاسبة مرتبكي تلك الجرائم المروعة.