أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، أنه سلَّم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً حدَّد فيه أن “كتلة البناء” هي الأكبر. لكن البرلمان تراجع لاحقا، ونفى أنه خاطب الرئيس بشأن الكتلة الأكبر.

وأيضا، أرسلت كتلة سائرون كتابا للرئيس العراقي بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان. وفق مراسل “العربية”.

وفي وقت سابق، أعلن “تحالف البناء”، تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال الناطق باسم “تحالف الفتح”، المنضوي ضمن “تحالف البناء”، أحمد الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “البناء مستمر بالحوارات مع شركائه في التحالف فيما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر، وسيحسم ترشيحه اليوم (الثلاثاء) بشكل نهائي، بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر”.

وأضاف الأسدي: “لدينا الوثائق التي تثبت رسمياً أننا الكتلة الأكبر المسجلة في مجلس النواب”.

البرلمان العراقي “أرشيفية”

وأشار إلى أن “تحالف البناء” لديه أسماء بديلة يمكن طرحها لكنه متمسك بترشيح السهيل، مؤكداً: “سنخوض حوارات من أجل الوصول إلى اتفاقيات نهائية مع الشركاء، فالقرار مشترك لكل تحالف البناء”.

وأوضح أن تحالف البناء سيخوض حوارات مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة”.

وكان “تحالف القوى” العراقية أعلن، الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصيّ السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.
“تحالف القوى” طالب “تحالف البناء” بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.

فيما نشر موقع “السومرية نيوز” وثيقة قال إنها خطاب موقع من بعض قيادات تحالف القوى العراقية، أكدوا فيه عدم دعمهم ترشيح قصي السهيل. وشدد الخطاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع.

يذكر أن مراسل “العربية” و”الحدث” كان قد أفاد بانطلاق دعوات لمظاهرات حاشدة ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة في العراق، حيث صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم جنوب العراق، الاثنين، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور، وذلك رفضاً منهم ترشح السهيل، الذي أكد، مساء الأحد، إرسال خطاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.

رئيس الجمهورية، برهم صالح، كان قد خاطب رئاسة البرلمان مطالباً بإعلامه عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء.

وجاء في الوثيقة، الصادرة عن صالح، بحسب وكالة الأنباء العراقية: “قدم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، استقالته إلى مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة 76: أولاً يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً… ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى إعلام الكتلة الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول”.