قال مكتب النائب العام الأوكراني، اليوم السبت، إن التحقيق في تحطم الطائرة المنكوبة بإيران يتحرى شبهة القتل العمد وتدمير للطائرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.

وسبق للخطوط الجوية الأوكرانية، أن نفت اليوم السبت، عبر الخرائط رواية إيران بانحراف الطائرة المنكوبة التي أسقطتها طهران يوم الأربعاء وقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً. وقال متحدث باسم الخطوط الأوكرانية في مؤتمر صحافي إن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئ كييف من أي مسؤولية، مؤكداً أنه كان يجب على إيران إغلاق المطار.

إلى ذلك، أكد أنه لم تصلهم أي معلومات من كييف أو طهران عن مخاطر في المطار، مشدداً على أنه على إيران (البلد الصعب والمعقد) تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث. ورفضت الخطوط الأوكرانية تلميح إيران لتقصير من طاقم الطائرة المنكوبة، مؤكدة أن الطاقم قام بواجبه على أكمل وده دون أي تقصير.

كما أوضحت أنها دخلت في عملية تقاضٍ، لافتة إلى أنها تحاول معرفة نتائج التحقيق. وشددت على أن الحادث كان من الممكن أن يصيب أي طائرة أخرى في مطار طهران.

ولفتت إلى أن تأخر إقلاع الطائرة لبعض الوقت كان بسبب حقائب زائدة، مؤكداً أن جثث ضحايا الطائرة جرى تسليمها إلى 4 مستشفيات في إيران.

إلى ذلك، طالبت الخطوط الأوكرانية، طهران بتقديم تقرير عن الحادث خلال 30 يوما، مؤكدة أن كييف ستجري مفاوضات مع إيران حول التعويضات.

في السياق، قال أحد المتحدثين في رد على الصحافيين إن الخطوط الأوكرانية غيرت سياساتها وأوقفت الرحلات إلى إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق السبت مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً فجر الأربعاء، إلا أنه أوضح أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة.