قال اتحاد موظفي مصارف لبنان إنه قد يصل الحال إلى مرحلة نضطر فيها إلى الإقفال، مضيفا أن “على القضاء أن يتحرك ويقوم بدوره بمعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني إلى الوضع الحالي”.

وأشار “نحن في أزمة لم نمر بها من قبل، وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي، وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي”.

جاءت تصريحات اتحاد موظفي مصارف لبنان في وقت صعب يمر به الاقتصاد اللبناني، والبلاد التي تعاني من تظاهرات تجتاح مختلف المناطق للمطالبة بتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية.

من جهتها نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن جمعية مصارف لبنان، أنه لم يصدر عن الجمعية اليوم الثلاثاء أي بيان صحافي.

وقالت الجمعية بحسب الوكالة أن كل البيانات أو الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل الحكومة أو المطالبة بتدخل القضاء مع التلميح الى إقفال المصارف لا أساس لها من الصحة إطلاقا.

وفي هذه الظروف يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم “إجراءات” مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد.

وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها مصدران لوكالة الأنباء الفرنسية، قال إنه “يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف، بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ بين المودعين والعملاء جميعاً”.

وطلب منه “السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة” بذلك.

ومنذ أيلول/سبتمبر، ومع تفاقم أزمة السيولة في البلد، تفرض المصارف قيوداً على العمليات النقدية وسحب الأموال.

وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهرياً. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيوداً أيضاً على سحب الليرة اللبنانية.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج. ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة.