أعلنت تونس اعتذارها عن المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أعلنت وزارة الخارجية التونسية على فيسبوك قرار تونس بعدم المشاركة في المؤتمر.

وقالت تونس إنها قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث”، اليوم السبت، أن “مؤتمر برلين” حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم.

وكشفت هذه المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين.

ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق.

انضمام عناصر من الميليشيات للجيش

كما من المرتقب أن ينص الاتفاق على “تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة” من خلال “لجنة أمنية ليبية” تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر.

ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على “دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي”، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد، الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش.

وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ”الانفصال تماماً عن الجماعات الإرهابية، وفقاً للقائمة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة”، مع البدء بتجهيز قائمة جديدة تعدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا لمنع التعامل معها تماماً. وستُفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المسلحة أو يقوم بتسهيل دعمها مادياً أو لوجستياً.

كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة. وسيشمل وقف إطلاق النار إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية ووقف تحليق الطيران، بالإضافة لوقف التحركات العسكرية بشكل كامل.

كما من المنتظر أن ينص الاتفاق أيضاً على فرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وستُفرض عقوبات بشكل مباشر على الأفراد التي تخالف الاتفاق الذي سيتم توصل إليه. كما سيتم توقيع عقوبات أيضاً على من يقوم “بتسهيل الحرب في ليبيا”.

مكافحة الإرهاب مستثناة من وقف النار

وبحسب مسودة الاتفاق، سيكون الجيش الوطني الليبي مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا. يذكر أن جهود مكافحة الإرهاب مستثناة من وقف إطلاق النار، بظل شروط معينة.

في سياق متصل، سينص الاتفاق على البدء بتوحيد المؤسسات الليبية بشكل كامل، التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية. وفي هذا السياق، سينص على تشكيل قوة أمنية وعسكرية موحدة تحت قيادة السلطة المركزية بناء على “مفاوضات القاهرة”، تكون مهمتها مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ البرية والبحرية وتأمين الشعب الليبي.

وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين بنص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي.

كما تعمل دول عربية على تضمين بند في الاتفاق ينص على تشكيل لجنة محايدة تبدأ بإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة الشعب الليبي، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ليكون الشعب الليبي بعدها صاحب القرار في بقية الخطوات.

وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل الدولة الليبية. وفي هذا السياق، سينص الاتفاق على استمرار حظر التسليح في ليبيا، مع توجيه تحذير لتركيا بعدم إرسال سلاح للمتطرفين أو تسليح أي جهة.

وعملت دول أوروبية مع دول عربية على أن يتم تنحية حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، بشكل كامل، ولا تزال المشاورات مستمرة بهذا الشأن حيث لم يتم التوصل لاتفاق على هذا الأمر.