أكد البرلمان العربي أن تركيا تذكي الصراع في ليبيا وتعقّد الأوضاع وتعرقل أي جهود للسلام فيها.

ووجّه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا رودجر نكودو دانغ، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف “الناتو” أتيلا مسترهازي، لإبلاغهم بالقرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة في 15 يناير/كانون الثاني الجاري بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تضمن عدة بنود.

وفي رسائله، أوضح السلمي أن على رأس هذه البنود رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد البرلمان العربي أن التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، كما يهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، مطالباً بنزع سلاح هذه الميليشيات. كما طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

ودعا البرلمان العربي إلى وضع آلية واضحة للمراقبة ولفرض عقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

ورحّب البرلمان باتفاق وقف النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، معتبراً أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر. وأعلن دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.

وأخيراً، أعلن البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا وتركيا، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا. كما أكد دعمه التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لليبيا.