نشرت شبكة “بلومبيرغ” أنه إذا تمكن المدعون العامون الأميركيون من المضي قدماً ضد بنك خلق، فربما يتحمل البنك التركي غرامات بقيمة مليار دولار أميركي في شهر مارس المقبل إذا استمر في رفض المثول أمام هيئة المحكمة في نيويورك.

وبعد أسابيع قليلة من عدم امتثال البنك الحكومي التركي، سيواجه مأزق خسارة ما يعادل صافي احتياطيات البنك المركزي التركي. وبحلول منتصف شهر مايو، سيتكبد غرامات تعادل قيمة إنتاج تركيا الاقتصادي على مدار عام كامل.

احتمالات بالامتثال الفوري

ولكن ربما لن تتحقق أي من هذه العقوبات على أرض الواقع، حيث من المرجح أن تضع السلطات في اعتباراتها مصالح المستثمرين بالمقام الأول. وأعرب كريستيان ماجيو، رئيس إدارة أبحاث الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في لندن عن اعتقاده بأن “هذه التهديدات ستمضي قدماً”، مضيفا أنه إذا كان الأمر كذلك، لكان أداء الليرة مختلفًا تمامًا، أو أنه ربما تفترض الأسواق أن بنك خلق سيلتزم على الفور؟”.

غرامة مليون دولار يومياً

طلبت الحكومة الأميركية منتصف الأسبوع الجاري من قاضٍ فيدرالي فرض غرامة يومية بقيمة مليون دولار تتضاعف مع كل أسبوع يرفض فيه بنك خلق المثول أمام المحكمة، حيث يواجه اتهامات بالمساعدة في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال ماجيو: “بصراحة، إن الغرامة التي تنمو بهذا الحجم الكبير غير متناسبة بكل معنى الكلمة، بل إن ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى لم يفرض عليها مثل هذه التكاليف الباهظة كتعويضات”.

مخطط بالغرامات المتوقعة

وأعدت بلومبيرغ مخططا يوضح الحجم المتوقع للغرامة المالية فرضها ضد بنك خلق، في حال تم فرضها وامتنع البنك التركي عن المثول أمام هيئة المحكمة، حيث لم يتم احتساب الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية:

• في 3 أبريل:

10 مليارات دولار أي ما يعادل أكثر من هدف الاقتراض الخارجي للحكومة التركية لهذا العام.

• في 17 أبريل:

41 مليار دولار أي أكثر من صافي احتياطيات تركيا الدولية.

• في 24 أبريل:

82 مليار دولار أي أكثر من إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي.

• في 27 أبريل:

98 مليار دولار أي أكثر من رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية التركية.

• في 1 مايو:

164 مليار دولار أي ما يعادل إجمالي ديون تركيا الخارجية – العامة والخاصة – التي تستحق السداد خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

• في 5 مايو:

229 مليار دولار بما يعادل أكثر من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول.

• في 18 مايو:

786 مليار دولار أي أكثر من إجمالي الناتج المحلي لتركيا.

• في 29 مايو:

1 تريليون دولار.