قال أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار) كلها بتمويل ذاتي.

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف عابدين في مقابلة مع “رويترز” بمكتبه في شرقي القاهرة أن شركته علقت بيع الأراضي في العاصمة حاليا لحين انتقال الحكومة والرئيس إليها من أجل زيادة متوسط سعر البيع.

ويبلغ سعر متوسط متر الأرض في العاصمة الإدارية أربعة آلاف جنيه للاستخدام السكني، و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجاري، و400 دولار للمتر للسفارات وفقا لعابدين الذي أكد أن هناك حجوزات من أكثر من 60 سفارة حتى الآن بالعاصمة.

وتابع أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.

والعمل جار على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.

وقال عابدين إن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.

وأضاف أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة ما بين مصرية وعربية، ولكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.

وتابع “باختصار طالما لدينا أموال للإنفاق على المرافق والحي الحكومي لا نقوم بطرح أراضٍ، لأن الأسعار سترتفع”.

ويصور مقطع فيديو دعائي للعاصمة الإدارية الجديدة على أنها مدينة خضراء تدار بأنظمة الدفع غير النقدي للمواصلات وخدمات أخرى، وذلك على النقيض من القاهرة التي نال الإهمال من قلبها المعماري الأنيق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وقال عابدين لرويترز إن مرافق المرحلة الأولى من المشروع ستتكلف بين 15 و20 مليار جنيه تم إنفاق ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه حتى الآن منها، فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 40 مليار جنيه، وإن التمويل بالكامل يأتي من حصيلة بيع الأراضي.

وأضاف “التوجيه الذي لدينا أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل، ونحن مستعدون كمرافق وطرق ومبانٍ لذلك”.

وأضاف “العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليونين و2.5 مليون نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة”.

ويغص موقع البناء في العاصمة الإدارية بأعداد كبيرة من الحفارين والرافعات وتمتد طرق واسعة بين قطع الأراضي الفارغة والمباني شبه المكتملة.

وعند سؤال عابدين عن كيفية توفير المياه للمشروع قال لرويترز “لدينا 200 ألف متر مكعب من المياه يوميا موجودون في المشروع ونقوم حاليا بعمل خطوط التوزيع ونعتزم تنفيذ مشروع أساسي بإقامة محطة مياه على نهر النيل لضخ 1.5 مليون متر مكعب يوميا لكامل مراحل المشروع”.

وقال: “بدأنا التنفيذ في المحطة وستعمل بين عامين إلى ثلاثة أعوام لتغذية المشروع بالكامل”.