في تطور عسكري لافت، أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو، الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90% من النفط المتجه لليابان.

ومن المفترض أن تعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من 200 فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.

بدورها، قالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني، الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

يشار إلى أن الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

“ضمان سلامة السفن”

يشار إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيديه سوغا كان أكد في وقت سابق أن المدمرة اليابانية وقوات الدفاع الذاتي الياباني، ستتلقى إمدادات من ميناء في الشرق الأوسط في المياه. ورفض حينها الكشف عن اسم الميناء الشرق أوسطي، الذي سيقدم الدعم للقوات اليابانية.

كما قال سوغا إن هدف تلك القوات اليابانية ضمان سلامة السفن التجارية، التي لها صلة باليابان.

وأكد المسؤول الياباني أن مناطق عمليات المهمة ستكون خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عدن.

“السلاح دفاعا عن السفن”

يذكر أن مجلس الوزراء الياباني كان وافق في ديسمبر الماضي، على إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي البحرية إلى الشرق الأوسط للقيام بأنشطة جمع المعلومات للمساعدة في ضمان سلامة ممر شحن نفط رئيسي.

وأوردت حينها وكالة أنباء كيودو اليابانية أن مساهمة اليابان في السلام في الشرق الأوسط تأتي في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي الذي يعود لعام 2015، حيث أكدت واشنطن مسؤولية طهران عن سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط وقعت خلال العام الجاري.

كما أظهرت الوثيقة التي وافق عليها المجلس في ذلك الوقت، أن طوكيو سترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وكان من المتوقع أن ترسل اليابان بموجب الخطة، مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الياباني في أواخر ديسمبر وبعد اتخاذ بلاده قرار إرسال المدمرة، أنه وفي حال وجود أي طارئ فسيسمح للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.