وافق البرلمان المصري على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على تعديل مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، حيث أكد المجلس والحكومة أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية وبما يحقق مصلحة الدولة في مكافحة الإرهاب وطرق تمويله.

النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، التي شاركت في صياغة مشروع القانونين، أكد أن التعديل قد وضع تعريفاً أشمل للأموال والأصول الخاصة بالإرهابيين لتتضمن جميع الموارد المالية والاقتصادية، حيث نص على تجميد ومصادرة الأموال وأية أصول مملوكة للكيان وأعضائه الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح الطماوي أنه طبقاً للدستور المصري تلتزم مؤسسات الدولة المصرية بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والنصوص القانونية تقبل التقييم والمراجعة والتعديل، ونتيجة لما حدث من تطور في الجريمة الإرهابية المنظمة الدولية كان من الواجب على الحكومة ومجلس النواب التحرك لتعديل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، وهذه التعديلات توفر آليات قانونية جديدة تمكن أجهزة الدولة وتساعدها في حربها ضد قوى الشر والإرهاب.

وينص مشروع القانون على تعريف “الكيان الارهابي” بأنه “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات، أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.

وعرّف أيضا الأموال أو الأصول الأخرى بأنها “جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.

من جهته، ذكر علي بكر، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن طريقة التجنيد للجماعات الإرهابية كانت في الماضي تقتصر على المساجد والدعوات للمؤتمرات والندوات أو من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيه للفقراء في الأحياء الفقيرة وما شابه ذلك، وأيضا مصادر التمويل كانت غالبا ما تعتمد على الدفع النقدي أو جمع التبرعات، لكن الآلية الآن اختلفت بشكل كبير حيث أصبحت التيارات الدينية تستقطب الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لبث خطاب الكراهية، وتُستخدم في التجنيد وإرسال الشباب الى القتال في المناطق المختلفة. كما أن مصادر التمويل اختلفت بشكل كبير فلم تعد تقتصر على العملات الورقية والتحويلات البنكية، بل دخل فيها الآن النفط وبيع الآثار والتهريب، وجاء القانون الجديد لكي يضيق الخناق على مصادر التمويل ومصادر انتشار التطرف لدى التنظيمات الإرهابية، حيث وضع مجموعة متكاملة من القوانين تحاول أن تحاصر هذه الأنشطة.

المجلس وافق على حذف القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف الكيان الإرهابي وهي الخطوة التي كانت مثار قلق حقوقي قبل مناقشة مشروع القانون. ويرى الباحث علي بكر أن هذا الأمر يأتي إيمانا من الدولة المصرية بحرية الرأي والتعبير وحتى لا يتم استغلال هذا البند من قبل المغرضين في الخارج وذلك على الرغم من وجود قنوات تابعة لبعض المجموعات الإرهابية كجماعة الإخوان تبث من تركيا وتقوم بنشر التحريض ضد الدولة والمواطنين.

مجلس النواب قام بإرسال مشروعي القانونين إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، ومن ثم سيعودان إليه مرة أخرى للتصويت عليهما بأغلبية الثلثين ليرفعا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.