ذكر “مركز حقوق الإنسان في إيران”، ومقره نيويورك، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تشن حملة اعتقالات واستدعاءات ضد الصحافيين وتداهم منازلهم وتصادر معداتهم، في حملة لإسكات الانتقادات حول “هندسة” الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر الحالي.

وأكد المركز في بيان الثلاثاء، أن الحملة طالت ما لا يقل عن 10 صحافيين، معظمهم تم اعتقالهم أو استدعاؤهم من قبل استخبارات الحرس الثوري في غضون الأسبوعين الماضيين.

كما ركزت الحملة الأمنية بشكل خاص على الصحافيين الذين لديهم حسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق المركز.

ومن بين المستهدفين الصحافية المدافعة عن حقوق الإنسان، بهارة هدايت، وهي سجينة سياسية سابقة اعتُقلت في 10 فبراير الحالي.

“لن يسكت المعارضة”

من جهته، قال المدير التنفيذي للمركز، هادي قائمي، إن “إسكات الصحافيين واحتجاز الناشطين وإقصاء المرشحين البرلمانيين لن يسكت المعارضة في إيران، كما أظهرت الاحتجاجات الأخيرة“، في حين رفض “مجلس صيانة الدستور”، الذي يهمين عليه المتشددون، ترشيح آلاف الأشخاص ومنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 فباير الحالي.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب القمع الدموي للاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران قبل 3 أشهر وسط تزايد الاستياء الشعبي من الاقتصاد المتدهور في البلاد. وهزت الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة إيرانية في نوفمبر الماضي بعد أن أعلنت الحكومة تقنين البنزين ورفع أسعاره، لكن سرعان ما تحولت إلى تظاهرات مناهضة للنظام برمته.

والشهر الماضي، أدى إسقاط طائرة ركاب أوكرانية من قبل الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوي إلى أيام من الاحتجاجات في المدن الإيرانية بعد أن أنكرت السلطات لأول مرة أي تورط في الحادث.

بدوره نقل “مركز حقوق الإنسان في إيران” عن مراسل صحافي في طهران، لم يكشف عن اسمه لمخاوف أمنية، قوله إن “الحرس الثوري يداهم منازل الصحافيين، وإذا لم يجدهم يقوم بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والكتب وبطاقات الهوية الصحافية”.

“توجيه اتهامات”

وتابع المراسل: “لا يتم إرجاع المتعلقات الشخصية حتى يحضر الصحافي للاستجواب لتوضيح منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفاً: “أي شيء يثير استياء المسؤولين يعتبر نشاطاً إجرامياً ويستخدم في توجيه الاتهامات”.

كما أكد أنه “في بعض الحالات، يتصل عناصر الاستخبارات بمحرري الصحف للضغط على مراسليهم للتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسات النظام”.

وتضغط أجهزة الاستخبارات لإسكات الصحافيين عن التحدث عن حالات قتل معتقلي التظاهرات تحت التعذيب والاحتجاز التعسفي عقب احتجاجات نوفمبر الماضي، وعن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية وانتقاد الحرس الثوري وصولاً إلى انتقاد “هندسة” الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق المراسل.

إلى ذلك قال “مركز حقوق الإنسان في إيران” إن العشرات من منتقدي سياسات النظام أو المسؤولين قد حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة خلال السنوات القليلة الماضية.