اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة “هواوي” الصينية بتزويد إيران بتكنولوجيا تعقب المحتجين في آخر لائحة اتهام ضد عملاق التكنولوجيا الصيني في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن الضغط على أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم.

كما اتُهمت الشركة في لائحة اتهام جديدة، الخميس، بالتآمر لسرقة الأسرار التجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية وانتهاك قانون الابتزاز الذي يستخدم عادة في مكافحة الجريمة المنظمة.

ووفقًا للمدعين العامين في المحكمة الفيدرالية في بروكلين في نيويورك، فقد قدمت “هواوي” معدات مراقبة لإيران مكنت أجهزتها من مراقبة المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران العام الماضي.

لائحة الاتهام

وقال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام إن “هواوي ساعدت الحكومة الإيرانية من خلال تركيب معدات المراقبة، بما في ذلك معدات مراقبة المتظاهرين وتحديد هويتهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران عام 2009 أيضا”.

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 10 آلاف شخص في أعقاب الاحتجاجات التي أثر قرار تقنين البنزين ورفع أسعاره في نوفمبر 2019 والتي امتدت إلى أكثر من 100 مدينة، حيث قمعتها قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري بعنف دموي أدى إلى مقتل 1500 شخص، بعدما قامت الحكومة بقطع الإنترنت.

هذا وتواجه شركة “هواوي” بالفعل اتهامات بالكذب على البنوك بشأن الصفقات التي تنتهك العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

كما ذكرت لائحة الاتهام أن الشركة سعت لإخفاء أعمالها في كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ.

ووصفت الشركة جميع التهم بأنها “لا أاسس لها”، وذلك في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس. كما قالت إن لائحة الاتهام الجديدة “جزء من محاولة وزارة العدل لإلحاق ضرر لا رجعة فيه بسمعة هواوي وعملها لأسباب تتعلق بالمنافسة بدلاً من تطبيق القانون”.

هذا بينما أثارت الإدارة الأميركية مخاوف تتعلق بالأمن القومي حول “هواوي” وضغطت على الحلفاء الغربيين لمنع الشركة من الشبكات اللاسلكية عالية السرعة.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قد شدد هذا الأسبوع على أن “هواوي” يمكن أن تستغل سرا الاتصالات من خلال معدات الشبكات التي تبيعها على مستوى العالم.

وعارضت الشركة ذلك قائلة إنها “لم ولن تدخل أبدًا سرا على شبكات الاتصالات وليس لدينا القدرة على القيام بذلك”.