رغم تدخلها المدمر في سوريا وخسارتها مليارات الدولارات والآلاف من عناصرها وميليشياتها إلا أن طهران لا تجني حتى الآن الكثير من سوريا، بل على العكس تراجعت تجارتها مع النظام السوري إلى أقل مستوى قبل اندلاع الثورة السورية، كما أن النظام السوري بات عاجزاً عن دفع الأموال إلى طهران وليس الحال في العراق بأفضل، حيث تراجعت التجارة بين البلدين بعد انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة، في الأول من أكتوبر، بحسب ما أكدت عضو في جمعية سيدات الأعمال الإيرانية ليلى فتحي.

وقالت فتحي إن “التجارة بين إيران وسوريا تواجه صعوبات، لأن الأخيرة لا تملك المال لشراء البضائع الإيرانية”.

كما اشتكت في مقابلة مع موقع إيلنا الإخباري الإيراني، السبت، من القوانين السورية الصارمة التي تقيد قدرة رجال الأعمال الإيرانيين على ممارسة التجارة، لكنها لم تفصح عن اللوائح التي تمنع التجارة الحرة.

ومع ذلك، قالت فتحي إن سوريا تعاني من نقص في العملات الأجنبية، وعلى التجار الإيرانيين الانتظار لفترة طويلة للحصول على أموال.

يشار إلى أن تجارة إيران قبل اندلاع الثورة السورية كانت حوالي 350 مليون دولار في السنة، وهو ليس مبلغاً كبيراً، مقارنة بالتجارة الإيرانية مع الدول المجاورة الأخرى مثل العراق أو تركيا، لكن حجم التجارة انخفض مع ذلك، إلى 250 مليون دولار، وفقاً لغرفة التجارة الإيرانية.

ويستثني هذا بالطبع أي مساعدة حكومية إيرانية مباشرة في السلع والنفط والمفترض أن يتم تصديرها إلى سوريا مجاناً أو بأسعار منخفضة جداً.

إغلاق مصانع إيرانية في العراق

أما في العراق، فقد أثرت الانتفاضة – بحسب فتحي – على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن بعض المصانع الإيرانية أغلقت أبوابها هناك.

كما أضافت أن الاحتجاجات الأخيرة ضد إيران عطلت الصادرات والواردات مع ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، وتم إجبار بعض الشركات على وقف التجارة مع العراق.

يذكر أن العقوبات الأميركية التي فرضت عام 2018 أدت إلى تعطيل علاقات إيران الاقتصادية مع بقية العالم بشكل كبير. وتم تخفيض صادرات النفط التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للحكومة الإيرانية والاقتصاد بنحو 90%، ما حرم البلاد من عائدات حيوية من العملات الأجنبية.