أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بأن الاستخدام المفرط للقوة و”الجماعات المسلحة الغامضة” يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

كما جددت البعثة دعوتها لحماية المتظاهرين، وأدانت استهداف المحتجين السلميين ببنادق الصيد، مشيرة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد في 14 و15 و16 فبراير/شباط الجاري.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية كانت تمكنت من إعادة فتح الجسور والطرق في بغداد منذ أيام بعدما اندلعت مواجهات بينها وبين المتظاهرين اشتباكات أدت لإصابة العشرات بحالات اختناق، جراء رمي الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأكدت حينها مصادر محلية أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني مستخدمة بنادق صيد.

ليست أول مرة

وهذه ليست أول مرة تشير فيها الأمم المتحدة إلى “أيادٍ خفية” تعبث بالعراق، حيث اتّهمت المنظمة الأممية منذ أيام، جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة منهم لقمع الاحتجاجات.

في حين ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية الأسبوع الماضي، أن 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق التظاهرات، لا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.

وأتت هذه التصريحات تزامنا مع مهاجمة عناصر “القبعات الزرقاء”، وهم أنصار للتيار الصدري تابعون لـ”سرايا السلام”، الجناح العسكري التابع لزعيم التيار مقتدى الصدر، بداية الشهر الجاري، المعتصمين داخل خيامهم قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ما أدى إلى إصابة عدد من الجرحى.

فيما لا يزال المتظاهرون العراقيون حتى اليوم، مصممين على مطالبهم بالرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على “انتفاضتهم”، وعلى رأسها تكليف شخصية مستقلة من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي رفضهم مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

مئات القتلى

يشار إلى أنه منذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي 3 آلاف بجروح.

ومساء الجمعة، قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس، السبت، بينما فُقد أثر 3 متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.

يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة، خف زخمها مؤخراً، مطالبة بتغيير سياسي في البلاد وكف المحاصصة بين الأحزاب والفساد، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.