عزّز قرار حركة النهضة، انسحابها من حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ وعدم التصويت لها في البرلمان، من عزلتها السياسية وأضعف رصيدها الشعبي، بعدما وجدت نفسها في مرمى انتقادات الأوساط السياسية والشعبية من الخصوم والأصدقاء، وفي قلب الاتهامات الدفع بالبلاد أمام حالة من الفراغ السياسي قد تستمر أشهرا أخرى، وفتح الباب أمام سيناريو يثير مخاوف اقتصادية واجتماعية كبيرة.

والسبت قررت النهضة الانسحاب من التشكيلة المقترحة للحكومة التونسية وعدم منحها الثقة في البرلمان، بحجة عدم حصولها على مطالبها في تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمّ فيها إشراك حزب “قلب تونس”، الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

محاولة أخيرة

وعلى الرغم من هذا القرار، طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام والتي حصلت فيها النهضة على 6 حقائب وزارية باعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، وأعلن التمديد في المشاورات إلى حين الانتهاء من الآجال الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة، وهو تأجيل رأى مراقبون أنه محاولة من الفخفاخ لإبعاد شبح فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان.

ويدفع عدم تصويت الإسلاميين على الحكومة في البرلمان نحو مأزق دستوري وأزمة سياسية، كما يضع بالبلاد أمام سيناريوهات مرعبة وغامضة، حيث سينجر عنه سقوط الحكومة، وهوما يعني حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية من جديد، خاصة بعد قرار الحزب الثاني في البرلمان “قلب تونس” عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.

“إرهاب سياسي”

وأثار تعطيل النهضة لتشكيل الحكومة ومحاولات فرض شروطها، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات للحركة بممارسة “الإرهاب السياسي” لتحقيق مكاسب حزبية والتغوّل في أجهزة الحكم عبر الاستحواذ على الوزارات السيادية من أجل قبر الملفات المتورطة فيها، والتعاطي مع عملية تشكيل الحكومة بمنطق الغنيمة، دون مبالاة بالفراغ الذي تعيشه السلطة التنفيذية وبغضّ النظر عن مصالح التونسيين واستقرار الدولة.

تصفية حسابات مع الرئيس

المحلل السياسي بسام حمدي، أشار كذلك إلى استغلال حركة النهضة لعملية تشكيل الحكومة لتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد الذي دخل على خط تشكيل الحكومة بعد تكليفه إلياس الفخفاخ، وهو شخصية من خارج حسابات النهضة، موضحا أن النهضة تريد أن تشكل الحكومة وفقا لخياراتها السياسية، لا وفقا لخيارات رئيس الجمهورية ولهذا السبب، فهي تريد أن تفرض حزب “قلب تونس” في تشكيلة الحكومة، بعدما قرر الرئيس والفخفاخ إقصاءه، لافتا إلى أنها “معركة نفوذ وكسر عظام بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقيس سعيد، حول من سيفرض خياراته في تحديد الحزام السياسي لتركيبة الحكومة”.

صفقات ومصالح

وأمس السبت، اتهم الرئيس قيس سعيد بطريقة غير مباشرة حركة النهضة بالمناورة وإبرام الصفقات من أجل مصالحها، وذلك في أعقاب إعلانها الانسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها في البرلمان.

وجاء رد سعيد في لقاء جمعه برئيسي الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أكبر المنظمات الوطنية، حيث شدّد على أنه “لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور”، مضيفا أنّ “تونس فوق الاعتبارات الظرفية وفوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء”.

وقال الرئيس “النص الدستوري واضح فليكن الجميع في المستوى هذه اللحظة التاريخية، لن تترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية”.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة الشعب سالم لبيض، أن حزب حركة النهضة، “الذي لم يعد قادرا على العيش خارج السلطة ومؤسسات الدولة، والاستفادة من مناصبها وهداياها وإكرامياتها ومزاياها، يخوض اليوم معركة كسر العظم مع إلياس الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، ويرفض تقديم التنازلات، على غرار بقية الأحزاب المعنية، من أجل الحصول على أكبر قدر من الوزارات والمناصب القيادية في الدولة”.

وأضاف لبيض، أن هذا الحزب “يستعمل فكرة حكومة الوحدة الوطنية، بدون وجه حق، شعارا ويافطة لمعركته التي تخفي جموحا ونهما سلطويا ضاربا”، معتبرا أن ما تقوم به النهضة “هي رقصة سياسية، غير محمودة المصير والمآلات، ستكون أضرارها في دفع البلاد نحو الفراغ والمجهول بعدم تشكيل الحكومة، مؤلمة وحارقة، وخاصة على عموم التونسيين، ضحايا ثقافة الغنيمة وتحقيق المكاسب، وستكون النهضة أكبر المتضررين”.

“صبر الشعب نفد”

وبدوره، قال الأمين العام لحزب التيار التونسي محمد عبو، في تصريحات صحفية، إن “لعبة النهضة أصبحت واضحة وهي تعطيل المشاورات ومحاولة فرض موقفها بالقوة دون وضع الاعتبار لمصلحة البلاد”، مشيرا إلى “أن صبر الشعب التونسي نفد من العبث الذي تتسبب فيه النهضة”، لافتا إلى أن المشاورات التي تقوم على “عقلية الغنيمة والابتزاز” لا تبني أوطانا متطورة.

من جهته، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، أن حركة النهضة “أصبحت عائقا حقيقيا أمام الانتقال الديمقراطي في تونس”، داعيا إلى ضرورة تعويض وزرائها المنسحبين بآخرين، وتمرير الحكومة لنيل ثقة البرلمان”.

أمّا القيادي بحزب “تحيا تونس” سمير عبدالله، فيرى أن انسحاب النهضة من الحكومة جاء ليثبت مرة أخرى، أنّها “لا تبحث عن مصلحة الوطن، وأن نهمها وجوعها للمناصب دون حدود”، مؤكدا أنّها تسترت وراء شعار “حكومة وحدة وطنية” لابتزاز رئيس الحكومة المكلّف، قبل أن تهرب إلى الأمام وتسحب وزراءها وترفض منح الثقة.