من المقرر أن يدلي الإيرانيون بأصواتهم يوم الجمعة بانتخابات برلمانية، في وقت تقبع فيه البلاد تحت ضغوط أميركية قاسية واستياء داخلي متنام.

في التفاصيل، منع مجلس صيانة الدستور مرشحين موالين للإصلاح ومحافظين بارزين من خوض المنافسة، مما يجعل الخيارات المتاحة أمام الناخبين تنحصر بين غلاة المحافظين من جهة، وآخرين يدينون بالولاء لخامنئي من جهة أخرى، وذلك وفقاً لتحليل نشرته وكالة “رويترز”.

ويسعى المعتدلون والبراغماتيون إلى حريات سياسية واجتماعية أوسع نطاقاً في البلاد ومُنعوا إلى حد كبير من الترشح.

الراغبون للترشح قيد التدقيق

في السياق ذاته، فحصت لجان تديرها الحكومة أوراق الراغبين في الترشح ثم راجع مجلس صيانة الدستور، المؤلف من رجال دين وقضاة من المحافظين، طلبات المتقدمين لمعرفة مدى التزامهم بتعاليم “ولاية الفقيه”.

وبعد عملية التدقيق تلك، جرى السماح لنحو 7150 مرشحاً بخوض الانتخابات من بين أكثر من 16 ألفاً تقدموا بأوراقهم.
فيما مُنع ثلث النواب الحاليين من الترشح مجددا.

ولم يعد بذلك للمعتدلين أي مرشح للمنافسة على 230 مقعداً ستشملها الانتخابات من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا.

أحزاب كرتونية

وهناك 82 حزباً سياسياً على مستوى إيران، إضافة إلى 34 حزباً على مستوى الأقاليم وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

إلا أن إيران تفتقر للعضوية الحزبية المنضبطة أو المنصات الحزبية واسعة النطاق، وبالتالي فإن السياسة تُدار وفقا للانتماءات.

وبعد أشهر من المساومات، ظهر تجمعان رئيسيان يضمان غلاة المحافظين وتحالف محافظ واحد. وبعض المرشحين يحظون بدعم أكثر من تجمع سياسي.

تحالف قوى الثورة الخمينية

يعد هذا التكتل أكبر تجمع لغلاة المحافظين، ويضم أفراداً سابقين في الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج، علاوة على شخصيات أخرى تدين بالولاء لخامنئي.

ومن المتوقع أن يهيمن هذا التحالف على المجلس.

“الأصوليون”

وهم من المحافظين الذين يصفون أنفسهم بأنهم سياسيون يتحركون وفقا للمبادئ بسبب ولائهم لقيم الثورة ولخامنئي. واختلافهم الأساسي عن غلاة المحافظين هو أنهم أقل عداء للغرب.

جبهة ثبات الثورة الإسلامية

يُنظر إليه على أنه أقصى ما وصل إليه المعسكر الأصولي في إيران، وله صلات بأحد أكثر الشخصيات تشددا في المؤسسة الدينية الإيرانية وهو آية الله محمد تقي مصباح يزدي.

“حزب القائمين على البناء”

يتألف الحزب من تكنوقراط يدعمون قيم الثورة لكنهم ينشدون أيضا التغيير الاجتماعي والسياسي، وذهبت آمالهم في أن يكون لهم صوت مسموع في البرلمان أدراج الرياح خلال عملية التدقيق في الراغبين للترشح، حيث مُنع المرشحون الرئيسيون عن الحزب من خوض الانتخابات.

وشكل الحزب مع بعض الأحزاب المعتدلة الصغيرة قائمة تضم 30 مرشحا للتنافس على مقاعد العاصمة طهران.

وعلى الرغم من أن تلك التجمعات السياسية يمكن أن يكون لها دور أكبر في المدن، إلا أن العامل الحاسم بالنسبة للمرشحين في البلدات الأصغر والمناطق الإقليمية هو السمعة والقدرة على التواصل شخصيا مع الناخبين.

كما يخصص الدستور الإيراني 5 مقاعد فقط للأقليات في البرلمان.

التصويت والنتائج

هناك نحو 58 مليونا يحق لهم التصويت من بين سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ومن شروط الأحقية في الانتخاب تخطي سن الثامنة عشرة.

إلى ذلك تفرز جميع الأصوات يدويا، بالتالي قد لا تعلن النتائج النهائية قبل 3 أيام لكن قد تظهر نتائج جزئية وأولية قبل ذلك.