يتجّه رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، إلى إعلان تشكيلة حكومة تونس القادمة، التي ما زالت تواجه مصيرا غامضا لنيل ثقة البرلمان، فيما تستمر مفاوضات اللحظات الأخيرة لمرور الحكومة، وتفادي سيناريو حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات.

وقبل ساعات من عرض حكومته على الرئيس قيس سعيّد وتقديمها إلى الرأي العام، لم يضمن الفخفاخ حتّى الآن تأييد الأغلبية البرلمانية لمرور حكومته ومباشرة مهامها ( 109 نائب على الأقل)، فما عدا أحزاب “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس” وكتلة “الإصلاح الوطني” ( مجموع 66 نائبا) التي أعلنت أنها ستصوت لصالح هذه الحكومة، لم يتضح موقف “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” بالتصويت أو عدمه، وهما حزبا الأغلبية البرلمانية.

وأجلّ مجلس شورى “حركة النهضة” خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، الإعلان عن موقفه، إلى ما بعد اللقاء الذي سيجمع، الأربعاء، الفخفاخ وقيادات من الحركة من أجل بحث تعديل تركيبة الحكومة التي أعلنها الفخفاخ نهاية الأسبوع الماضي، حيث تطالب “حركة النهضة” بتغيير الأسماء المقترحة لتولي وزارات تكنولوجيا الاتصال والعدل والداخلية وتوسيع حصتها من الحقائب الوزارية، كما تتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم إشراك “حزب قلب تونس” فيها.

ومن جهته، لا يبدو موقف حزب “قلب تونس” من خلال تصريحات قياداته واضحا حتّى الآن، حيث أعلن أنه سيقرّر التصويت من عدمه بعد تقديم إلياس الفخفاخ تشكيلة حكومته بشكل رسمي، لكنّه أكد أنه ضد فكرة إعادة الانتخابات البرلمانية تجنبا للكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة والشعب، ما يعني أنّه قد يضطر إلى منح الثقة للحكومة تجنبّا لسقوطها، رغم إقصائه من المشاركة فيها.

والاثنين، هدّد الرئيس التونسي سعيّد بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية، في حال عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، وذلك عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حلّ البرلمان، وذلك في حال تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، أو رفض نواب البرلمان الثقة للحكومة.