يجتمع ممثلون عن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، الأربعاء، وفق ما أفادت خدمة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية بعدما أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فضّ النزاع.

ويأتي الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق، بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها رداً على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على إيران.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستجتمع مع إيران لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمي إيران في 14 من يناير بانتهاك بنود الاتفاق. ومن شأن الانتهاكات أن تؤدي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والتي كانت قد رفعت من على إيران بموجب اتفاق 2015.

وقال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أثناء زيارة إلى طهران في الرابع من فبراير إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي، حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.

ويأتي الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها رداً على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 ونص على وضع قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ببطء، في طريق الانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب انسحاب بلاده أحادي الجانب منه في 2018.

وقاد الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لإنقاذ الاتفاق، مشيراً إلى أنه مهم للأمن الدولي، لكن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أطلقت آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق في 14 يناير بعدما أصدرت تحذيرات متكررة حيال خطوات إيران للتخلّي عن التزاماتها.

وفي إعلانها الأخير، قالت طهران إنها ستتوقف عن الالتزام بالحد المفروض على عدد المفاعلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. وكانت هذه الخطوة الخامسة التي تتّخذها طهران للتخلي عن التزامات في الاتفاق منذ انسحاب واشنطن منه.

وأفاد بوريل أنه يعتقد أن جميع الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينها روسيا والصين، عازمة على إنقاذه.