أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفا “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن قضية ملء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء الاثنين “لقد وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه”.

مصر أبدت مرونة

وأضاف أن مصر أبدت مرونة وقبلت جدول الملء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة الملء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات الملء.

وأكد أنه كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانوني إلى أن تم اللجوء للوساطة الأميركية.

وذكر الوزير المصري أنه كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعي تام بأن هذا الملء سينتقص من خزان السد العالي.

وتابع أنه تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملء في ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، مضيفا أنه كانت هناك معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وتتفق مع أحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتي في التشغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد، والتشغيل الدوري للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذي طرحه الجانب الأميركي والبنك الدولي.

تراجع إثيوبي

أما فيما يتعلق بالموقف الإثيوبي الأخير، قال إنه تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصري والسوداني في التوجه للولايات المتحدة، وكانت هناك رغبة من أميركا والبنك الدولي لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأميركي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابلا للتوقيع، مشيرا إلى أن غياب إثيوبيا فيه انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق، وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقديرا للجهد الأميركي والبنك الدولي، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل.

“الدفاع عن مصالح الشعب المصري”

كانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان رسمي قبل أيام أن كافة أجهزة الدولة المصرية ستستمر في إيلاء موضوع سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.

وأكدت أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.

وذكرت الخارجية أن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤتِ ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.