ينظر البرلمان التونسي، الثلاثاء، في مقترح مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به حركة النهضة، ويتعلق بتعديل القانون الانتخابي، برفع العتبة الانتخابية إلى 5% في الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يشعل خلافات بين الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

وكانت كتلة النهضة، تقدمت نهاية شهر يناير الماضي، بمبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي، تنص على الرفع في العتبة الانتخابية المعتمدة للفوز بمقعد في البرلمان من 3% من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية إلى 5% من مجموع الأصوات، وهي مبادرة تخدم الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

وهذا ثاني اختبار للحركة لإثبات ثقلها البرلماني والسياسي ووجود داعمين لها، بعد فشلها في الاختبار الأول، عندما أطاح البرلمان في ديسمبر الماضي بمقترحها المتعلق بإنشاء صندوق للزكاة والتبرعات يخصص لدعم مجهود الدولة في العمل الاجتماعي، حيث تعوّل على حزب “قلب تونس” وكتلة “ائتلاف الكرامة” للحصول على الأغلبية وتمرير مقترح العتبة الانتخابية، ولكن هذا القانون لن يكون ساري المفعول إلا بعد توقيعه من قبل رئيس الدولة، وهو ما سيضع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في مواجهة مباشرة مع الرئيس قيس سعيّد.

تغول وإقصاء للأحزاب الصغيرة

وترى أحزاب سياسية أن حركة النهضة تهدف من وراء الترفيع في نسبة العتبة الانتخابية إلى إقصاء الأحزاب الصغيرة من المشهد البرلماني والتقليص من مقاعدها، مقابل تعزيز تمثيليتها البرلمانية، وذلك للتغول على الحكم والهيمنة على الساحة السياسية والحزبية.

تعليقاً على المقترح، اعتبر النائب عن حركة الشعب بدرالدين قمودي، في تصريح للعربية.نت أن مقترح تعديل القانون الانتخابي كما تقدمت به الحركة “جاء في سياق ردة فعل الأخيرة على إسقاط حكومة الجملي في 10 يناير الماضي، وهي تريد من ورائه ضمان أوفر الحظوظ لبقائها على الساحة، بعد أن أدركت أنها في تراجع متواصل وتفقد من حين لآخر خزانها الانتخابي”، مضيفاً أنه لا يعالج مختلف الإشكاليات المتصلة بالعملية الانتخابية والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وإنمّا جاء مقتصرا على نظام العتبة.

كما أوضح أن “حركة الشعب” مع مناقشة وإقرار العتبة الانتخابية، ولكن شرط مراجعة كل الإشكاليات التي أثرّت سلباً على العملية أبرمتها، على غرار وضع قيود وآليات رقابية على المال السياسي المتدفق عبر الجمعيات وغيرها، والذي من شأنه التأثير على القرار النهائي للناخب التونسي، و تنظيم عمليات سبر الآراء، التي تقوم بتوجيه الرأي العام خلال الانتخابات.

“لا مصادقة”

إلى ذلك، توّقع القمودي في تصريح ألا تتمّ المصادقة على هذا القانون وتمريره داخل البرلمان، مشيرا إلى وجود إمكانية كبيرة لإعادته إلى “لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية”، لمزيد مناقشته.

من جانبها، حذّرت منظمات المجتمع المدني من أن إدراج العتبة الانتخابية سيقضي على التنوع داخل البرلمان ويقصي المستقلين والأحزاب الصغيرة من المشهد، ودعت منظمات “شباب بلا حدود” و”المركز التونسي المتوسطي” و”أنا يقظ” و”شبكة مراقبون” و”مرصد شاهد” و”ائتلاف أوفياء”، في بيان البرلمان إلى التريّث والتراجع عن مناقشة مقترح التعديل في جلسة عامة وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي، في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العمليّة الانتخابيّة.