اتخذت السلطات المصرية، منذ السبت الماضي وحتى اليوم الخميس، إجراءات كبيرة وشاملة لمواجهة كورونا، شملت تعطيل دراسة، وتوقف حركة طيران، وإغلاقات لدور السينما والمسارح ومراكز الشباب والأندية، وتوقف مباريات الكرة وكافة الأنشطة والفعاليات التي تشهد تجمعات بشرية.

ومساء السبت الماضي، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، كما قرر الأزهر تعطيل الدراسة أيضا، وبعدها بدأت فرق من الحكومة والجيش في اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والمباني الجامعية والحكومية.

وقرر الرئيس المصري تخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، فيما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تخفيض أعداد الموظفين بأجهزة الحكومة المختلفة لمدة أسبوعين، ومنحت بعض الوزارات مثل الشباب والرياضة، إجازات استثنائية للموظفات، فيما قررت بعض الهيئات مثل المؤسسات الصحافية عمل الصحافيات من المنازل طوال فترة تعليق الدراسة.

وقرر مجلس الوزراء المصري توقيف حركة الطيران اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 31 مارس الجاري، وأقلعت بالفعل آخر رحلة جوية اليوم من مطار القاهرة متجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وتقل 200 راكب، كما قرر مجلس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، مع استثناء المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

على الجانب الآخر، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غلق الحضانات الخاصة بالأطفال لمدة أسبوعين من الأحد الماضي، كما قررت الحكومة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وشنت وزارة الداخلية حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ القرار، وضمان عدم وجود أي مراكز مفتوحة، كما تم إغلاق صالات الألعاب الرياضية والإلكترونية، فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بإغلاق كافة النوادي ومراكز الشباب، ووقف النشاط الرياض لمدة أسبوعين، ووقف مباريات الكرة، وكافة الفعاليات والبطولات الرياضية.

وقرر رئيس الوزراء منح الموظف المصاب بأي مرض مزمن مثل السكر والضغط وأمراض الكبد، إجازة استثنائية طوال مدة سريان تعطيل الدراسة، ومنح الموظف المصاب بمرض غير مزمن إجازة استثنائية بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية، ومنح أيضا الموظف السليم المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة، فضلا عن منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، على أن تكون جميع الإجازات مدفوعه الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً.

وشملت الإجراءات المصرية لمواجهة كورونا قرارات اقتصادية، حيث قرر البنك المركزى تأجيل تسديد أقساط القروض من البنوك لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات بدون فوائد، وإلغاء الرسوم على عمليات سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحدود اليومية للتعامل بطاقات الخصم والائتمان.

وقرر البنك المركزي تخفيض الفائدة في البنوك بمقدار 3% لتصبح 9.25% للإيداع، بهدف تقليل العبء على الحكومة في فوائد الدين، ومد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهي في 15 مارس 2021، مع مد أجل استحقاقات القروض للشركات الكبرى لمدة 6 أشهر بدون احتساب أي غرامات، ومد أجل استحقاق القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر.

في سياق متصل، قررت المحافظات إغلاق الأسواق الشعبية لمدد متفاوتة، ومصادرة “الشياش” من المقاهي، وزيادة الحملات على الصيدليات والتجار لمنع الاحتكار، واستغلال الأزمة في رفع أسعار السلع.

في غضون ذلك قررت وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والكمامات لمدة 3 أشهر لتوفير احتياجات المصريين، وخفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، كما خصصت وزارة الهجرة 30 حافلة لنقل العالقين في السودان عبر معبر قسطل، وقررت وزارة القوى العاملة صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تصرف، من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، فيما قررت وزارة الاتصالات زيادة عدد مكاتب البريد للتيسير على أصحاب المعاشات، وزيادة سعة الإنترنت المنزلي وبالمجان لتلبية احتياجات الأسر في متابعة الدروس التعليمية ودعم إتاحة التعليم عن بعد.

وشملت الإجراءات قرار الحكومة بفرض حجر صحي على عمال وموظفي المنشآت السياحية والفنادق لمدة 14 يوما، أو من تاريخ مغادرة آخر سائح، وقام الجيش بالدفع بعربات وأفراد من إدارة الحرب الكيمياوية لتطهير وتعقيم مباني ومنشآت الدولة بدأت بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر مرورا بمقار مجلس النواب ومجلس الوزراء.