فاقم فيروس كورونا المستجدّ أزمة شحّ الدولار في السوق اللبناني، مع قرار الحكومة وقف الرحلات الجوية وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، تنفيذاً لحالة التعبئة العامة التي أعلنتها لمواجهة تفشّي الفيروس.

ذريعة توقف حركة الطائرات – مع أن قرار إقفال المطار “يستثني” طائرات الشحن – شكّلت فرصة “ذهبية” اقتنصتها المصارف كي تقرر وقف دفع الدولارات لزبائنها. وشمل هذا الإجراء الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، وأؤلئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، إذ عرضت عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي 1507.5، ما يفقدها نحو نصف قيمتها.

ومع استمرار المصارف اللبنانية إقفال أبوابها أمام الزبائن بسبب كورونا، باستثناء العمليات الخاصة بالشركات المستوردة للمواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبّية، لم يستطع المودعون سحب أموالهم بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.

Freshmoney

وبانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المُغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أكد مصدر مصرفي رفيع في جمعية المصارف اللبنانية لـ”العربية.نت” “أن شحن الدولار، تحديداً من سويسرا متوقّف منذ قرار إقفال المطار، لذلك يعاني السوق من شحّ بالعملة الخضراء”.

وأعلن “أن عمليات سحب fresh money (تحويلات نقدية من الخارج) لا تزال كما هي ولم تتأثّر بإغلاق المصارف بسبب فيروس كورونا المستجدّ”. وقال “على رغم الصعوبات التي نواجهها بسبب توقّف حركة الطيران في معظم الدول فإننا ملتزمون بتأمين الـFresh money “.

المصارف لا تحتمل المزايدات

وفي حين “استثنت” الحكومة في قرارها إقفال المطار من ضمن خطة “التعبئة العامة”، طائرات الشحن، وهو ما أثار استغراب شريحة واسعة من اللبنانيين، انتقدت الشحّ في الدولار بحجّة توقّف حركة شحنه بسبب إقفال المطار، أوضح المصدر المصرفي الرفيع لـ”العربية.نت” “أن الوضع الاستثنائي والطارئ الذي نمرّ به لا يحتمل مزايدات على المصارف بشأن تأمين الدولار، علماً أننا نقوم قدر المستطاع بتأمينه كما كان قبل أزمة فيروس كورونا”.

ولطالما اعتمد الاقتصاد اللبناني على تدفق منتظّم للدولار الأميركي. وربط المصرف المركزي الليرة اللبنانية بالعملة الخضراء منذ 1997 وفق سعر صرف رسمي هو 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، انخفضت كمية الدولار المتداولة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية من اللبنانيين في الاغتراب. وتسبب تناقص الثقة في استقرار الليرة اللبنانية في 2019 والمخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي إلى سحب المودعين الأموال من حساباتهم بالدولار، ما فاقم ندرة الدولار وأدى إلى وصول سعر الصرف غير الرسمي للدولار إلى أكثر من 2,600 ليرة لبنانية بنهاية فبراير/شباط الفائت.

وداعاً للدولار

كما أكد المصدر “أن المعاملات المصرفية عبر بطاقات الائتمان والشيكات المصرفية لا تزال قائمة وبالدولار، كذلك بالنسبة للتحويلات الخارجية، خصوصاً للطلاب، إلا أن “ورقة” الدولار كعملة لم تعد متوفّرة كما في السابق، ونحن نواجه صعوبات كثيرة بشحنها من الخارج، لأنها تُكلّفنا كثيراً”.

ولفت إلى “أن الدولار يُشحن بطريقة خاصة تختلف عن باقي السلع الاستهلاكية. فهو يُشحن بطريقة Secured وعبر صناديق فولاذية خاصة توضع داخل طائرات خاصة بشحن الأموال ويتم تفريغها في مكان خاص في المطار ليس له علاقة بطائرات الشحن”.

انتقال العدوى بالعملات الورقية

واستشهد المصدر المصرفي بما يجري في دول عدة مثل أميركا ومصر، حيث أحجمت المصارف عن ضخّ عملات ورقية في السوق لأنها تُشكّل مصدراً رئيسياً لانتقال عدوى كورونا”.

ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة العامة، فتحت المصارف بعضاً من فروعها من أجل تسيير شؤون المواطنين وبعض المعاملات، إلا أن بعضهم فوجئ بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.

أما بالنسبة لـ Freshmoney، عمدت بعض المصارف الى تأمينها في بعض فروعها عبر الصرّاف الآلي، لكن ضمن سقف محدد وبشكل يومي على عكس السابق، حيث كان يحق للمودع سحبها دفعة واحدة.

وعند سؤاله عن موعد فتح أبواب المصارف أمام المواطنين في لبنان، فقال “إننا عندما نؤمّن على صحة وسلامة الموظفين تعود المصارف إلى العمل كالمعتاد”.

وأضاف “إذا أعدنا فتح أبواب المصارف الآن فإن أرقام المصابين في لبنان معرّضة للارتفاع سريعاً وذلك بسبب الاحتكاك بين المواطنين”.

تعميمان لمصرف لبنان

يأتي ذلك في وقت أصدر مصرف لبنان تعميمن أفرج من خلالهما عن أموال صغار المودعين عبر احتساب قيمتها بسعر الصرف الموازي في السوق. وأصبح بإمكان كل من يمتلك حساباً في مصرف واحد بحد أقصى 3000 دولار أو خمسة ملايين ليرة سحبها وفق سعر السوق الذي يتحرّك إلى حدّ سعر 2800 ليرة للدولار الواحد.

كما أصدر مصرف لبنان تعميماً آخر يتعلّق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية.
خطوة جيّدة لتنظيم سعر الدولار.

وأوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري لـ”العربية.نت” “أن تعميم شراء العملات خطوة جيّدة وفي الاتّجاه الصحيح الغاية منها ضبط سعر صرف الدولار المتفلّت في السوق من خلال التعاون مع الصرّافين الكبار (الفئة “أ” كما جاء في التعميم) الذين يشحنون الدولار لتنظيمه”.

إلى ذلك، اعتبر “أن إنشاء وحدة خاصة داخل مصرف لبنان لشراء العملات الأجنبية معناه إخضاع عمليات سعر صرف الدولار في السوق للرقابة وهو ما لم يكن قائماً في السابق، وتحديد سعر الصرف بالاتّفاق مع الصرّافين الكبار (فئة “أ”) الذين يتحكّمون بسوق الصيرفة”.

وفي حين يقض شحّ الدولار مضاجع اللبنانيين إلا أن النائب السابق لحاكم مصرف لبنان أشار إلى “أن العملة الخضراء تتوافر بكثرة في لبنان، خصوصاً داخل البيوت ولدى الصرّافين”.

تضاؤل الدولار

كما أوضح “أن التعميم الثاني لمصرف لبنان الخاص بأصحاب الودائع ما دون الـ3000 دولار سيُمكّنهم من الوصول إلى العملة الصعبة، بعدما كان ذلك متعذراً عليهم”، إلا أنه اعتبر في المقابل “أن الدولار سيتضاءل كثيراً في السوق بعد أن يتهافت من يستفيدون من هذا التعميم إلى سحب ودائعهم”.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل شهر على انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. ولجأت إلى “قوننة” سحب العملة الخضراء، وبات يُسمح للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج بإستثناء التحويلات للطلاب.

وتسمح المصارف للمودعين بسحب مبالغ بالليرة اللبنانية من ودائعهم بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، فيما تخطى سعر صرف الدولار عتبة 2700 في السوق الموازية.

سعران للدولار

وفي السياق، توقّع المصدر المصرفي الرفيع لـ”العربية.نت” “أن يبقى هناك سعران لصرف الدولار. واحد رسمي 1507.5 محدد من الدولة، وآخر موازٍ يخضع للعرض والطلب، علماً أن أحد أسباب تفاقم أزمة شحّ الدولار تهافت المودعين على سحبه من المصارف من أجل صرفه لدى الصرّافين والاستفادة من فرق الأسعار بين الدولار الرسمي والدولار الموازي”.

وأوضح المصدر المصرفي “أن في كل عقد contrat لفتح حساب لدى أي مصرف في لبنان، يوجد بند ينصّ على أن المصارف تُعطي الدولار إذا توفّر”.

في حين لفت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان إلى “أنه ليس بالضرورة أن يؤدي تعميمي مصرف لبنان إلى تثبيت سعر صرف الدولار على الألفي ليرة كما يروّج، لأن سعر الدولار سيبقى خاضعاً للعرض والطلب لكن ضمن سقف محدد لا يتخطى عتبة الـ3000 ليرة”.