ذكرت منظمة العفو الدولية أن حوالي 36 سجيناً في إيران يُخشى أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن بعد استخدام القوة المميتة للسيطرة على الاحتجاجات بشأن مخاوف من تفشي “كوفيد – 19” بعد وفاة وإصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا.

وكان الآلاف من السجناء قد نظموا احتجاجات في ما لا يقل عن ثمانية سجون في جميع أنحاء البلاد، تم قمعها بشدة من قبل قوات الأمن والحرس الثوري.

وقالت ديانا الطحاوي، نائب المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لمن المشين أن تلجأ السلطات الإيرانية مرة أخرى إلى قتل الناس لإسكات أصواتهم بشأن مخاوفهم، بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة التي يطالب بها السجناء لحمايتهم من فيروس كوفيد – 19.

وأضافت: “ثمة حاجة ملحة إلى إجراء تحقيق مستقل فيما وقع من تعذيب ووفيات في الحجز وتقديم الذين تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة”.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع السجناء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلمياً.

قتل وتعذيب سجناء الأهواز

وتطرقت المنظمة إلى احتجاجات سجن سبيدار وسجن شيبان في مدينة الأهواز في 30 و31 مارس/ آذار، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمعها.

واعترف رئيس قوات الشرطة في المحافظة بأن عناصر من الحرس الثوري، وقوات الباسيج شبه العسكرية، قاموا بقمع الاحتجاجات بعد أن قام بعض السجناء بإضرام النيران في صناديق القمامة.

وتظهر العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانًا يتصاعد من مباني السجون، في حين يمكن سماع أصوات إطلاق الرصاص والصراخ.

كما تشير التقارير الواردة من عائلات السجناء والصحافيين ونشطاء ومنظمات حقوقية عربية أهوازية، إلى أن قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لإنهاء الاحتجاجات في سجن سبيدار، مما تسبب في وقوع إصابات، وحوالي 15 حالة وفاة.

وفي سجن شيبان، أفاد صحافيون ونشطاء أنه بعد احتواء الاضطرابات من قبل قوات الأمن، تم تجريد السجناء الذين شاركوا في الاحتجاجات من ملابسهم، وضربهم في فناء السجن، وفقاً للعفو الدولية.

وأكدت المنظمة أنه وفقاً لتقارير لعائلات السجناء والصحافيين ونشطاء ومنظمات حقوقية عربية أهوازية، فقد قُتل حوالي 20 سجيناً على أيدي قوات الأمن.

وقالت العفو الدولية إن الناشط الأهوازي في مجال حقوق الأقليات محمد علي عموري، نُقل والعديد من الآخرين، خارج سجن شيبان بعد وقوع الاضطرابات، ولا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم قد يتعرضون لخطر التعذيب.