في حين تباهى المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني، بالإعلان عن الإفراج عن 1.6 مليار دولار من أصول طهران التي كانت مجمدة في لوكسمبورغ بسبب حكم قضائي كتعويض لضحايا الإرهاب، نفت محكمة في هذه الدول الأوروبية أن تكون قد أفرجت عن تلك الأرصدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكدت المحكمة في بيان أمس الاثنين، أنها نقضت حكماً قضى بدفع 1.6 مليار دولار من أرصدة إيران لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لكنها أوضحت أن الإفراج عن هذه الأصول يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا في لوكسمبورغ.

وكان كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي، قد أعلنا أن لوكسمبورغ أفرجت عن 1.6 مليار دولار من أصول إيران، وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي سابق عام 2017 يقضي بدفع هذا المبلغ كتعويض لضحايا الإرهاب الإيراني.

واعتبر روحاني الحكم بأنه “انتصار حقوقي”، بينما قال همّتي إن إيران “أحبطت جهود واشنطن للاستيلاء على أموال البنك المركزي الإيراني وتحويلها من أوروبا”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه من المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على شراء الدواء والغذاء والسلع الأساسية.

وتعود قضية أصول إيران المجمدة في لوكسمبورغ إلى دعوى قضائية رُفعت ضد إيران عام 2012 عندما وجدت محكمة في نيويورك، أن هناك أدلة تثبت تورط النظام الإيراني بتقديم “الدعم المادي والموارد لتنظيم أعمال إرهابية” نفذتها جماعات متطرفة، منها تنظيم “القاعدة” الذي شن هجمات 11 سبتمبر/أيلول في نيويورك وواشنطن.

وحكمت المحكمة حينها للمدعين، وهم أسر الضحايا وجميعهم مواطنون أميركيون، بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار، منها حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في لوكسمبورغ، والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي المثير للجدل.

وعندما رُفعت العقوبات الدولية عن إيران عام 2016، ظلت الأموال في لوكسمبورغ مجمدة في انتظار نتيجة التقاضي، لكن إيران استأنفت عن طريق محاميها، حكم المحكمة الأميركية.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، تضاءلت آمال المدعين بشدة عندما ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك، وأعادت القضية للمحاكمة من جديد أمام محكمة استئناف ثانية.

وكان محامو البنك المركزي الإيراني، وبينهم محامٍ أميركي، قد قالوا للمحكمة العليا إن حكم محكمة الاستئناف الأولى في نيويورك سيضع الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الدولي وسيهدد “بعواقب وخيمة” على العلاقات الخارجية الأميركية.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة “لوكسمبورغ تايمز” في 27 مارس/آذار الماضي أن محكمة لوكسمبورغ رفضت طلباً من محكمة أميركية بتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول من أصول إيران المجمدة.