قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها اليوم الأربعاء، إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.

وكانت المنظمة قد قابلت 20 رجلاً من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية إلى جانب مئات آخرين في مارس الماضي، وأبلغت الشرطة معظم العمال أنهم سيخضعون لاختبار “COVID-19” وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلًا من ذلك نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.

وتابعت المنظمة الحقوقية، لم يتلق أي من العمال الذين تحدثت إليهم المنظمة أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم أو طردهم، فيما قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية، إنه بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال.

وتابعت المنظمة “من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم، بقولهم إنهم سيختبرون العمال لمعرفة هل هم مصابون بـ “COVID-19″ ولكن اتضح أن هذا غير صحيح”.

وتابعت “العفو الدولية”: “يجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي تم التعامل بها مع العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم”، مضيفة أنه في يوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس اعتقلت الشرطة القطرية، مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.

وقال بعض العمال إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون لفحوص للتأكد من إصابتهم بـ COVID-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق، وقال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وإن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي “كورونا”.

اعتقال العمال في ظروف غير إنسانية

وقال عامل لمنظمة العفو الدولية: “طُلب منا التوقف لفحص الفيروس وأخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي ويتحقق من الفيروس. لكنهم كذبوا علينا”، وتم وضع العمال كلهم في حافلات، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، قبل أخذ صورهم وبصماتهم، وتم اعتقال العمال في ظروف غير إنسانية إلى جانب عشرات الأشخاص من مختلف البلدان، كما تم احتجازهم في زنزانات مكتظة بدون أسرّة أو فراش، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء.

وقال رجل نيبالي لمنظمة العفو الدولية: “كان السجن مليئًا بالناس وتم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا وتم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض ولم يتمكن البعض من أخذ الطعام بسبب الأعداد الكبيرة.

وأثناء احتجازهم، قيل للعمال الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم طُردوا، ولم يعلم بعضهم بذلك إلا أثناء نقلهم إلى المطار، كما تم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 مارس، ولم يتمكن أي منهم من الطعن في احتجازهم أو طردهم.

وتم منح بعضهم بضع دقائق فقط لحزم أمتعتهم، في حين لم يُمنح البعض الآخر الفرصة لجمع أي شيء على الإطلاق، وقال عامل للمنظمة الحقوقية، تم تكبيل يدي ومعاملتي كمجرم وتم نقلي إلى مكان إقامتي لجمع الأغراض، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها مع تقييد يدي؟”، وقال البعض من العمال، إن الشرطة هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول إذا اشتكوا أو حاولوا تحدي الوضع.

ومن بين 20 شخصاً تمت مقابلتهم، قال اثنان فقط للعفو الدولية، إنه تم الاتصال بهم من قبل الشركات التي عملوا معها وعرضوا دفع رواتبهم، وقال عامل إن شركته أعطته نقودًا أثناء وجوده في الحجز، لكن ضابط شرطة أخذها لـ “حفظها” وفشل في إعادتها، وقال عامل آخر إن شركته طلبت منه فتح حساب مصرفي لإرسال أجره إليه.

وردًا على أدلة منظمة العفو الدولية، قالت الحكومة القطرية إنه أثناء تفتيش المنطقة الصناعية كجزء من الاستجابة للحد من انتشار “COVID-19″، “كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير مشروعة، وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحظورة، إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها”.

اتهامات واهية بتوريد الكحول

لكن 18 عاملا من الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، قالوا إنهم ليسوا على علم بأي اتهامات وجهت إليهم، وقال اثنان آخران إن زميلا معتقلا معهما يتحدث العربية أخبرهما أنهما متهمان بتوريد الكحول، ولم تخبرهم الشرطة ولا أي مسؤول بهذه التهم التي أنكروها بشدة لمنظمة العفو الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى التأكد من إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها، كما يجب على قطر أن تحقق الإنصاف والعدل بين العمال ولا تنتهك حقوق أي عامل، ويجب على السلطات القطرية أيضًا ضمان حماية حق جميع العمال المهاجرين في الصحة حماية كاملة أثناء أزمة “COVID-19”.