تعيش تركيا على أرض مهزوزة، وسط تراجع قيمة عملتها وتآكل احتياطاتها الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يهدد بإغراق الاقتصاد الهش بالفعل، والذي بات في خطر كبير، هذا ما خلص إليه تقرير لقناة CNBCnews الأميركية، الخميس.

وأضاف التقرير، تركيا التي تضم 82 مليون نسمة هي من البلدان القليلة في أوروبا التي لم تفرض الإغلاق الإلزامي في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر تجنبه الرئيس رجب طيب أردوغان حتى الآن آملاً في حماية الاقتصاد.

لكن الخبراء يؤكدون أنه بعد ما يقرب من عامين من ضعف العملة وارتفاع الديون وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وتزايد البطالة، فلا شك أن تركيا في وضع سيئ للتغلب على الوباء، بشكل خاص.

وفي هذا السياق، قال كان سيلكوكي، المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في إسطنبول، لشبكة سي إن بي سي ، بعد إغلاق مؤقت لإسطنبول و30 مدينة أخرى لمدة 48 ساعة قبل أيام: “ستكون هناك أوقات صعبة في المستقبل، لأن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف على صعيد الاقتصاد الكلي قبل أن يصيبها الفيروس التاجي”. وأضاف “على الرغم من أن العزلة الذاتية طوعية حالياً في تركيا، إلا أن معظم الشركات غير الأساسية أغلقت أبوابها وتبخرت السياحة”، موضحاً أن “البطالة في يناير كانت 14% ومن المحتمل أن تزداد بشكل كبير بسبب الفيروس التاجي”.

يشار إلى أن تركيا بدأت في تسجيل أكثر من 4000 إصابة بكورونا في اليوم منذ 8 أبريل/نيسان، وهي طفرة مفاجئة أثارت قلق خبراء الصحة. وتبلغ الحالات الآن أكثر من 000 69 وهي تاسع أعلى دولة على الصعيد العالمي، بعد إيران.

في المقابل، يزعم أردوغان أن حكومته تعاملت مع الفيروس بشكل أفضل من أي بلد آخر.

على خطى إيطاليا وإسبانيا

لكن الدعوات القلقة من الجمعيات الطبية في تركيا التي تطالب بالشفافية والدعم الحكومي في مكافحة الفيروس التاجي قد ازدادت، كما أن الارتفاع الحاد في الحالات يوجه تحذيرات من أنها قد تصبح إيطاليا أو إسبانيا قريبا.

وكانت جمعية الأطباء في إسطنبول أعلنت في بيان أوائل أبريل أنه “من الواضح أن المستشفيات في المدينة لم تستعد بشكل كافٍ في الشهرين ونصف الشهر منذ ظهور هذا الفيروس الفتاك لأول مرة”.

وأعلن أردوغان يوم الاثنين عن عشرات المليارات من الليرات لتمويل الشركات التي أصيبت بالفيروس، فضلا عن دعم البطالة، والتأجيل على نطاق واسع للديون ومدفوعات الرهن العقاري. وقال إنه يجري بناء مستشفيات جديدة في إسطنبول وعلى أرض المطار، وقد تم إجراء ما يقرب من نصف مليون اختبار. وقال إن حظر التجول الجديد في عطلة نهاية الأسبوع سيبدأ اعتبارًا من 17 أبريل، وقد يستمر في عطلات نهاية الأسبوع المتتالية، بعد الإعلان المفاجئ عن إغلاق لمدة 48 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية يوم الجمعة، ما أدى إلى اندفاع مئات الآلاف من الناس إلى متاجر البقالات المزدحمة، وهو أمر يخالف المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

خوف المستثمرين

وقد أدت التحركات الأخيرة التي اتخذتها إدارة أردوغان إلى تخويف المستثمرين – فقد قيدت تركيا يوم الاثنين قدرة الأجانب على تداول الليرة في سوق المبادلات الخارجية، مما أدى إلى انخفاض العملة إلى أبعد مستوى بين الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تنخفض قيمة الليرة أكثر من ذلك وهي تعاني من أزمة وقد شهد هذا العام وفي عامي 2018 و2019، مكاسب للدولار بنسبة 13% على الليرة التركية، والتي تم تداولها عند 6.796 لكل دولار بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت إسطنبول مقارنة بـ 5.946 في بداية العام. ويتوقع البنك الياباني MUFG انخفاض الليرة إلى 7 لكل دولار واحد بنهاية هذا الربع.

وانخفض إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية بسرعة في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 وبلغ احتياطي تركيا من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، 77.4 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقا لصندوق النقد الدولي. وعلى النقيض من ذلك، تقدر احتياجاتها التمويلية لعام 2020 بمبلغ 170 مليار دولار.

المخاطر متضاعفة في تركيا

وقال أغاثي ديماريه، الخبير الاقتصادي لشبكة سي إن بي سي: “إذا شهدت أي دولة أزمة ديون سيادية، فهناك مخاطر من احتمال وجود تأثير عدوى للأسواق الناشئة مؤكداً أن تركيا لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة، وقطاع خاص مثقل بالديون بالعملة الأجنبية، وهو ما يضاعف من هذه المخاطر”.

كما حذر من أن وحدة السياحة تتوقع ركوداً لمدة عام كامل في تركيا، حيث من المتوقع انهيار قطاع السياحة الكبير فيها، الأمر الذي سيؤجج الضغط على العجز وعلى الليرة الهشة أصلاً وهو ما سيؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم.

وانخفضت الليرة بعد أن رفض أردوغان بصوت عال أي قبول للدعم من صندوق النقد الدولي، والذي يقول خبراء الاقتصاد إن البلاد بحاجة ماسة إليه.

في حين أوضح سيلكوكي ” إن تركيا لا تملك الموارد التي كانت تملكها منذ 10 سنوات للتعويض عن الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا ” وأضاف “تركيا ستحتاج إلى أي نوع من الموارد التي يمكن أن تحصل عليها”.

رفض سياسي

إلى ذلك، اعتبر العديد من المحللين أن رفض مساعدة صندوق النقد الدولي سياسي بالنسبة لأردوغان، لكنهم يصفونه بأنه غير سليم اقتصادياً. وقال تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: “من الغباء استبعاد التعاون مع صندوق النقد الدولي عندما ينهار الاقتصاد وسط نزيف احتياطيات العملات الأجنبية النادرة”.

كما رأى المحللون على أنه بدون مساعدة خارجية، وبسبب البطالة الجماعية التي تلوح في الأفق، واحتياجات التمويل العالية والأزمة الصحية وتأكل الاحتياطي، فقد تنفد خيارات تركيا بسرعة وقد تنفد معها جميع خيارات أردوغان السياسية والاقتصادية جراء هذه الأزمة أيضا.