بعد أقل من يوم على مقتل شابٍ سوري بولاية في جنوب تركيا، سارعت السلطات الحكومية قبل ساعات إلى إصدار بيانٍ حول تلك الحادثة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاغ #AliyiOElduerenlerNerede طالبوا من خلاله بالكشف عن مصير قاتلي الشاب.

وقال والي مدينة أضنة، التي قُتِل فيها الشاب السوري علي العساني، إن “مجموعة أمنية من قسم شرطة منطقة سيحان بمدينة أضنة، أطلقت النار باتجاه شاب يدعى (أ. ح) وأصابته خلال فراره من نقطة تفتيش في المدينة ظهر يوم أمس الاثنين”.

وأشار الوالي التركي في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء إلى أنه “رغم الإسعافات الأولية توفي الشاب السوري عند إطلاق نارٍ تحذيري عليه”.

وبحسب البيان، فإن الشرطة التركية أوقفت عن العمل عنصرها الّذي قام بإطلاق النار على الشاب السوري بعد الحادثة.

وسيخضع العنصر لتحقيقاتٍ إدارية وقضائية، وفق ما ورد في بيان والي أضنة.

وفي مقطعٍ مصوّر ظهر عدد من عناصر الشرطة التركية وهم يحاولون إسعاف الشاب السوري (19 عاماً) بعد إطلاق النار عليه في جهة الصدر.

وتداولت وسائل إعلام تركية حكومية بكثافة عمر الشاب السوري المقتول في ما يبدو محاولة لتبرير إطلاق النار عليه بعد فرض أنقرة لحظر تجوّل كلي لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً أو تزيد عن 65 عاماً لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وعلّق عدد كبير من مستخدمي موقع “تويتر” في تركيا على الحادثة. واستهجن بعضهم “كيف تطلق الشرطة الرصاص الحي باتجاه صدر الشاب السوري؟”، مؤكدين أن “إطلاق الرصاص بشكلٍ مباشر عليه لا يُعد تحذيراً لإيقافه. يجب محاسبة القتلة”.

كما أن بعضهم انتقد تغطية وسائل إعلام حكومية مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الحادثة حيث ادعت أن إصابة الشاب السوري “كانت في قدمه”.

كذلك، طالب بعض المغرّدين الأتراك بضرورة محاسبة الفاعلين، داعين وزارتي الداخلية والعدل في بلادهم إلى التحرّك.

وخلال السنوات الماضية، قُتل عشرات السوريين في ظروفٍ غامضة في تركيا في حوادث مشابهة، أو على الحدود مع سوريا أثناء محاولاتهم الوصول إلى الأراضي التركية.

ومنذ سنوات تفرض السلطات التركية قيوداً على تحرّكات السوريين على أراضيها. وتطالبهم بضرورة الحصول على موافقة أمنية تطلق عليها “إذن سفر” عند التنقّل من ولايةٍ إلى أخرى.