خطفت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُطالِبة بتغيير النظام في تونس وبإسقاط البرلمان الأضواء من جائحة كورونا وتدابيرها الوقائية. وباتت دائرة اهتمام الرأي العام بهذه الدعوات تتوسع من يوم إلى آخر، وسط قلق متزايد من “حركة النهضة”.

وقد دعت النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي، مساء الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.

وقالت المسدي في فيديو مصور نشرته على صفحتها في موقع “فيسبوك”، إن الشعب فقد ثقته في النظام السياسي الحالي المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من فساد وتهريب وتعيينات مشبوهة وتقاسم الغنائم، حسب تعبيرها.

وبينت أن الاتفاقيتين مع كلٍ من قطر وتركيا اللتين كانتا ستعرضان مؤخراً على البرلمان، هما “القطرة التي أفاضت الكأس”، مؤكدةّ أن “السيادة التونسية أصبحت في خطر”.

في سياق متصل، شددت النائبة السابقة على أن “اعتصام الرحيل 2” الذي أطلقته مجموعات متباينة من التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو “حراك شعبي سلمي وآلية من آليات الديمقراطية ولا علاقة له بأي جهة خارجية أو أي حزب على عكس ما تدعيه حركة النهضة”.

يذكر أن مجلس شورى “حركة النهضة” كان قد ندد السبت بشدة بما اعتبره “استهدافا لمؤسسة البرلمان ورئيسه”، معبّراً عن إدانته “لتشويه النواب وترذيل العمل النيابي”، بحسب البيان الصادر عنه.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تداولوا في الأيام الأخيرة، دعوات مجهولة المصدر تدعو إلى تغيير النظام القائم، عبر حل الحكومة وإسقاط البرلمان.

من جهتها، أوضحت المسدي أن الهدف من “اعتصام الرحيل 2″ هو فتح ملفات التعويضات المادية وشبكات التسفير إلى سوريا والجهاز السري لـ”حركة النهضة” لمحاسبة المتورطين فيها دون الاحتماء بالحصانة البرلمانية أو بغطاء السلطة.

وقالت المسدي: “من حقنا أن نتظاهر لتغيير النظام الحالي، وأن نسقط هذا البرلمان الإخواني المافيوزي الذي يريد قيادة تونس إلى الاستعمار”، حسب تعبيرها، في إشارة إلى الاتفاقيتين مع قطر وتركيا. وتساءلت في ذات السياق عن مصدر “الثروة الطائلة” لرئيس البرلمان ورئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي.

وأوضحت قائلةً: “لسنا دعاة فوضى كما تزعم حركة النهضة التي باتت تهدد الداعين الى إسقاط البرلمان بالقضاء”، وفق تعبيرها، مؤكدةً أنه “سيتم تنظيم اعتصام الرحيل 2 حالما يتم رفع الحجر الصحي، وذلك من أجل إنقاذ تونس من الإخوان”، حسب تعبيرها.

يذكر أن النائبة السابقة عن حركة “نداء تونس” كانت قد استقالت في 2019 من لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، وذلك على خلفية “التعطيل المتعمّد لعمل اللجنة”، وفق تصريحها السابق لها.

واعتبرت حينها أن “حركة النهضة تتعمّد تعطيل اللجنة ومواصلة عدم كشف الحقائق، بذريعة أنها تشكّل الأغلبية في البرلمان ويحقّ لها ترؤّس لجنة التحقيق، في حين أن الكثير من الاجتماعات داخل اللجنة أشارت بطريقة قوية إلى وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال”.