تقدم حزب تونسي بطلب إلى البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا، والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية.

في التفاصيل، قال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، إن الحزب راسل البرلمان وطلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب البرلمان المقرر ليوم الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.

وأضاف الحزب في بيان مساء الأربعاء، أن ذلك يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي قام بها الغنوشي خلال الأيام الماضية، وإخفائها عن النواب وعن الرأي العام.

تواصل مع ذراع الإخوان

وكانت وسائل إعلام ليبية، قد كشفت الثلاثاء، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تواصل هاتفيا مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، وتباحثا الأوضاع الاقتصادية والصحية في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وشدّدا على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة وأهميّة تعميق التعاون بينها.

توجّس من الغنوشي

يأتي ذلك بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت الرئاسة التركية إنه تم التباحث خلاله حول سبل تعاون البلدين في مكافحة فيروس كورونا، والنقاش حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، التي تلعب أنقرة دورا كبيرا في تأجيجها بالسلاح والمقاتلين الأجانب.