صادق الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبعد ثلاثة انتخابات مثيرة للانقسام وغير حاسمة، وعام ونيف من الشلل السياسي وتأجيل آخر لمدة ثلاثة أيام بسبب الاقتتال السياسي في حزب الليكود على المناصب الوزارية، من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النهاية اليمين الدستورية اليوم الأحد.

وقدم نتنياهو حكومة الوحدة الجديدة التي شكلها إلى الكنيست اليوم. وقال نتنياهو في خطابه أمام البرلمان: “الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم”.

نتنياهو: حان وقت ضم مستوطنات الضفة

كما اعتبر نتنياهو أن على الحكومة الجديدة العمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.

وأضاف “هذا الإجراء لن يبعدنا عن السلام، بل سيقربنا إليه أكثر”.

ويرجح أن تسبب هذه الخطوة ضجة دولية وتوترات في الضفة الغربية التي شهدت مؤخراً تصعيداً بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في 100 مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50% خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد نتنياهو في خطابه أمام الكنيست، أن “مئات الآلاف من إخواننا اليهود في يهودا والسامرة سيبقون دائماً في مكانهم كجزء من أي اتفاق سلام نهائي”. ويهودا والسامرة هو الاسم العبري للضفة الغربية.

الحكومة الأكثر تضخماً

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان كل من نتنياهو وشريكه المنافس بيني غانتس قد أعلنا تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخماً في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيراً و16 نائباً متوقعين.

وأعلن نتنياهو وغانتس، الجنرال العسكري السابق، الشهر الماضي، أنهما سينحيان خلافاتهما جانباً لتوحيد القوى لقيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية الشديدة.

ويقضي اتفاقهما المثير للجدل لتقاسم السلطة بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهراً قبل أن يتم استبداله بغانتس لمدة 18 شهراً. وستحتوي كتلة كل منهما أيضاً على عدد مماثل من الوزراء، كما ستمنح كل كتلة حق النقض على القرارات الرئيسية.

كثرة الوزراء.. وتوزيع الحقائب

واتهم مراقبون الحكومة بأنها بعيدة عن الواقع من خلال إنشاء العديد من المناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 25% نتيجة لوباء فيروس كورونا.

لكن لأن كتلة نتنياهو تضم عدة أحزاب صغيرة، لم يتبق لديه سوى عدد محدود من المناصب الوزارية التي يمكن تقديمها لحزب الليكود، وقد واجه تمرداً صغيراً من أعضاء بارزين غاضبين في الحزب.

وأدى الاتفاق في الجهة المقابلة إلى حل حزب غانتس “أزرق أبيض” بعد أن نكث بوعد حملته الأساسي بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، الذي وجهت إليه اتهامات بالفساد ويواجه محاكمة جنائية مقبلة. ولم يكن ليرى اتفاق الائتلاف الذي تم التدقيق فيه كثيراً النور لولا أن المحكمة العليا في البلاد قضت بأنه ليس هناك أسباب قانونية لمنعه.

وبالرغم من الانتقادات، جادل غانتس بأن التعاون مع نتنياهو يمنح البلاد المخرج الوحيد من حالة الجمود الطويلة ويمنع إسرائيل من الانجرار مرة أخرى إلى انتخابات باهظة الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل.

وسيبدأ غانتس مشاركته الحكومية بتولي منصب وزير الدفاع، مع تولي زميله في الحزب قائد الجيش المتقاعد غابي اشكنازي حقيبة الخارجية.

وسيصبح النائب الأعلى لنتنياهو في الليكود، وزير الخارجية المنتهية ولايته يسرائيل كاتس، وزيراً للمالية. ومن المقرر أن يتولى ياريف ليفين، أقرب حلفاء نتنياهو، منصب رئيس الكنيست.

منصب “رئيس الوزراء البديل”

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للمراقبين هي استحداث منصب “رئيس الوزراء البديل”، وهو منصب يمكن أن يسمح لنتنياهو بالبقاء في منصبه حتى بعد المبادلة مع غانتس وطوال محاكمات الفساد وعملية الاستئناف المحتملة. هناك أيضاً شكوك عميقة حول ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بالاتفاق وسيتخلى في نهاية المطاف عن رئاسة الوزراء إلى غانتس.

مع ذلك، من المفترض أن يتمتع المنصب الجديد بجميع ملامح ومزايا رئيس الوزراء، بما في ذلك الإقامة الرسمية، فضلاً عن الجانب الذي يهم نتنياهو، وهو الإعفاء من قانون يتطلب من المسؤولين الحكوميين الذين لا يشغلون منصب رئيس للوزراء الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.

واتُهم نتنياهو بالاحتيال وبخيانة الأمانة وبقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح. بيد أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويلقي باللوم في الاتهامات على مؤامرة دبرتها وسائل الإعلام للإطاحة به. ومنذ اتهامه في الخريف الماضي، هاجم نتنياهو مراراً النظام القضائي للبلاد أيضاً، مع استهداف حلفائه السياسيين بشكل خاص للمحكمة العليا واتهامها بالتجاوز والتدخل السياسي.

وكانت مشاكل نتنياهو القانونية ومدى قدرته وتأهله لتولي منصب رئيس الوزراء من القضايا المركزية في الحملات الانتخابية الأخيرة.