تواصل وزارة الخزانة الأميركية فرض المزيد من العقوبات على طهران، حيث فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت مذكرة صادرة من الوزارة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية استهدفت تسعة أفراد منهم عبد الرضا رحماني فضلي. وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.

واعتبرت وزارة الخزانة أن فضلي أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى “القوة القاتلة خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة. أدت أوامره إلى قتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصرا على الأقل”.

كما استهدفت واشنطن أيضاً العميد حسن شافاربور نجف أبادي وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري ونائبه أيوب سليماني.

تجميد جميع الأصول والأملاك

وتجمد بمقتضى العقوبات جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معهم.

وللعقوبات أيضا آثار على البنوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع السلطات الأميركية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المعاقبة.

هذا وعاقبت وزارة الخارجية أيضاً رحماني فضلي بسبب “مشاركته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ومنعته هو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.

واعتبرت الحكومة الأميركية أن قوات إنفاذ القانون “مسؤولة عن/أو متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والمظاهرات التي تلتها”.