يستعد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا للاستيلاء بالكامل على حصة حزبٍ معارض في أقدم بنوك البلاد وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد أحزاب المعارضة المناهضة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويجهّز الحزب الحاكم الّذي يتزعّمه أردوغان مشروع قانونٍ جديدا يخوّله انتزاع حصة حزب “الشعب الجمهوري” المعارض بالكامل من “إيش بنك” والبالغة 28.9% من إجمالي أسهم البنك الأول في تركيا.

ومن المقرر أن يحوّل الحزب الحاكم هذا المشروع إلى البرلمان التركي في وقتٍ لاحق. ويهدف بحسب مسوّدته إلى منح وزارة المالية تفويضاً باستخدام أسهم الحزب المعارض التي ورثها عن مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك بعد اجراء تعديلاتٍ في إدارة البنك للتخلص من 4 أعضاء من مجلس إدارتها ينتمون لحزب “الشعب الجمهوري”.

وقال يالتشن قره تبه، وهو بروفيسور تركي متخصص بالعلوم الاقتصادية ومقرّب من حزب الشعب الجمهوري إنه “من الناحية القانونية لا يمكن للحزب الحاكم نقل أسهم الحزب المعارض في هذا البنك إلى خزينة الدولة خاصة وأن لديه 4 أعضاء في مجلس إدارته”، مشيراً إلى أنه “لم نعرف بعد إذا كان الحزب الحاكم سيخضع للقانون أم أنه سيستخدم السلطة لتمرير مشروعه هذا”.

وأضاف البروفيسور المحاضر لمادة المالية في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة لـ “العربية.نت” أن “جميع أرباح الحزب المعارض من أسهمه في إيش بنك تذهب إلى جمعيتي (اللغة التركية) و(التاريخية التركية)، فقد كانت هذه رغبة أتاتورك، مؤسس هذا الحزب وطالما أن هناك قانونا مدنيا في تركيا، فلا يمكن إلغاء وصية أو رغبة شخص متوفى”.

وتابع: “في خمسينيات القرن الماضي وكذلك بعد الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980 صدرت قرارات بالاستيلاء على أسهم هذا الحزب، لكن المحاكم حينها ألغتها وأعادت الأسهم مرة أخرى إلى حزب الشعب الجمهوري”.

ورغم أن الحزب المعارض يموّل جمعيتين تركيتين من أسهمه في هذا البنك، إلا أن الرئيس أردوغان دعاه مراراً إلى تسليمها لخزانة الدولة بذريعة أن الفوائد المالية التي يتلقاها تتعارض مع قوانين تمويل الأحزاب في تركيا. ومن ثم طلب من حزبه تجهيز مشروع القانون خلال 10 أيام لمناقشته في البرلمان.

وشدد البروفيسور الجامعي في هذا الصدد على أنه “لو نجح الحزب الحاكم بالاستيلاء على أسهم الحزب المعارض، فذلك سيكون له تأثير سلبي على كل من الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية في تركيا”، لافتاً إلى أن “حصول هذا الأمر سيظهر عدم وجود حماية الملكية الخاصة لأي شخص في البلاد”.

وتمرُّ تركيا في الوقت الحالي بأزمة اقتصادية تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأعلن البنك المركزي التركي يوم أمس الأربعاء أنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

والعام الماضي شهد “إيش بنك” الّذي يسعى الحزب الحاكم للاستيلاء على كلّ أسهم حزب الشعب الجمهوري فيه موجة استقالاتٍ كبيرة قيل إن صهر أردوغان وزير المالية بيرات البيرق كان وراءها، حيث استقال حينها 3 من أعضاء مجلس إدارته.