وصف الرئيس المؤقت للبرلمان الإيراني الجديد، الذي يهمين عليه المتشددون، بأنه “برلمان المرشد الأعلى”، بينما اتخذ موقفاً حذراً من حكومة الرئيس حسن روحاني حيث قال إن “البرلمان ليس وكيل الحكومة ولا عدوها”.

من جهته، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة للبرلمان بمناسبة افتتاح دورته الأولى، النواب إلى التركيز على ما اسماه “الاقتصاد الجهادي ” كمبدأ توجيهي للبرلمانيين الجدد.

من جانبه، شدد روحاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مبدأ “فصل السلطات” قائلا إن “الشؤون التنفيذية ليست من اختصاص البرلمان”.

تعاون بين البرلمان والحكومة؟

كما أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن “يتعاون” البرلمان والحكومة في الفترة المتبقية من ولاية الحكومة، داعياً إلى “تفضيل المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية”.

وسيباشر المجلس الجديد رسمياً أعماله يوم غد الخميس، ببدء مناقشات قبل انتخاب رئيساً له وأعضاء لهيئة الرئاسة، المقرر إجراؤه يوم الأحد.

وظهرت مخاوف حول علاقة البرلمان الجديد، الذي يهيمن عليه المحافظون والمتشددون الموالون للمرشد خامنئي، مع حكومة روحاني، في ظل دعوة بعض النواب إلى محاسبته على أداه خلال ولايتين. كما أن بعض النواب طالبوا بمحاكمته بتهمة سوء الإدارة وإهدار موارد البلاد.

“الاقتصاد الجهادي”

من جهة أخرى، نصح المرشد الإيراني في رسالة قرأها رئيس مكتبه محمد محمدي كلبايكاني، البرلمان الجديد بالالتزام بمبادئ “الاقتصاد الجهادي”، وهي نظرية خامنئي الاقتصادية الخاصة بإصلاح الاقتصاد الإيراني المضطرب الذي يعاني من أزمات مستفحلة.

كما دعا البرلمان إلى اتباع فكرته في تعزيز الإنتاج، لكنه لم يقدم أي وسيلة للخروج من الركود الحالي في الإنتاج.

تحذير للنواب “المثيرين للجدل”

من جهته، قال رضا تقوي، الرئيس المؤقت للبرلمان، إن البرلمان الجديد “لن يلعب دور المدافع عن الحكومة، ولن يكون عدواً لها”.

ومع ذلك، حذر تقوي أولئك الذين وصفهم بالنواب “المثيرين للجدل”، بعدم الانخراط في مجادلات، لأن البرلمان الجديد هو “برلمان ولائي”، في إشارة إلى وصاية المرشد الأعلى عليه.

وبسبب تفشي وباء كورونا، اقتصر عدد ضيوف البرلمان في افتتاحه على مسؤولين محددين بما في ذلك رؤساء الهيئات التنفيذية والقضائية، ووزير الداخلية ورئيس مكتب خامنئي.

مراجعة قانون الانتخاب

ووصف وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في كلمته أمام البرلمان، إن الانتخابات النيابية في فبراير/شباط الماضي، بأنها “صفحة ذهبية في تاريخ الانتخابات في إيران”.

يأتي هذا في حين كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 42.5%، بينما وبلغت نسبة المشاركة في طهران حيث يعيش حوالي خمس السكان حوالي 25% فقط، حسب الإحصائيات الرسمية.

وشدد كل من رحماني فضلي وتقوي في جلسة الافتتاح على أن قانون الانتخابات يحتاج إلى “مراجعة جادة”.

سباق على رئاسة البرلمان

يذكر أن بين المرشحين لرئاسة البرلمان، عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، ووزير التربية والتعليم السابق حميد رضا حاجي بابائي، والعضو البارز في حزب “مؤتلفة” مصطفى ميرسليم، والمدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي وهو مقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكشفت صحيفة “آرمان” في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن حضور نحو 200 نائب في اجتماع دعا له قاليباف بينما كان عدد الذين حضروا اجتماعاً في مسجد في طهران لرؤية حاجي بابائي 47 فقط.

من جهتهم، يدفع أنصار “جبهة الصمود” (بايداري) وأنصار أحمدي نجاد لدعم مرشحيهما، مما خلق أغلبية ضد قاليباف الذي يواجه اتهامات بالفساد.

يذكر أن البرلمان الجديد في وضع استثنائي حيث تم انتخابه في ظل غياب كبير للمرشحين الإصلاحيين الذين تم رفض أهلية 90% منهم، كما شهدت الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران.

وبينما لم يبق بيد الاصلاحيين سوى السلطة التنفيذية، يعزز المتشددون جهودهم للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2021 بدعم من المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعلن بأنه يرد حكومة “ثورية وفتية ” العام المقبل، وذلك للهيمنة على كل مؤسسات الدولة دون استثناء.