اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المراقبة غير العادلة لبعض مسؤولي حملته الانتخابية خلال انتخابات 2016 بأنها فضيحة واسمها “أوباماغيت”. لكن حتى وقت متأخر، تم إصدار سيل من الوثائق من 2016 و2017 مما يدل على أن إدارة أوباما ومسؤولي المخابرات استخدموا عن علم معلومات كاذبة حول التواطؤ الروسي لتبرير المراقبة وإساءة استخدام موارد الاستخبارات.

ويبدو أن ما تم التوصل إليه ما هو إلا مجرد غيض من فيض، فقد خرجت مراسلة شبكة سي بي إس السابقه، شريل أتكيسون، قائلة إن هذا ليس سوى أحدث تطور في معركة دامت عقداً.

ففي مقابلة مع Mediate، قالت اتكسيون: “أود أن أقول إنني قد لا أكون أحد الضحايا الأوائل، لكنني من أوائل الأشخاص الذين تمكنوا من تحديدي كهدف للتجسس غير القانوني تحت إدارة أوباما”.

وتفيد التقارير بأن أتكيسون “أكدت منذ فترة طويلة أن الفيدراليين راقبوا أجهزتها الإلكترونية بشكل ممنهج من 2011 إلى 2014، وهو جزء من عملية مرتبطة بتقاريرها عن برنامج إدارة الأسلحة السريعة” لوزارة العدل. ثم في عام 2012، تم استهدافها بسبب تغطيتها للهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي بليبيا، والتي قتل فيها السفير الأميركي.

وقالت أتكيسون: “أعتقد أن الكثير منهم تم التجسس عليهم لكنهم لا يعرفون. بفضل مساعدة المخابرات فقط علمت أن عملاء الحكومة كانوا يتجسسون علي. خلاف ذلك، لم أكن أشك في ذلك أو كنت سأعرف”.

ورفعت أتكيسون دعوى قضائية رُفضت العام الماضي، لكنها أعادت فتح القضية في يناير/كانون الثاني قائلة للمحكمة إن لديها معلومات جديدة مقدمة من “المبلغين عن المخالفات”. ووفقًا لإيداعات المحكمة، تشير المعلومات إلى خمسة أفراد محددين، بما في ذلك المدعي في إدارة أوباما في ولاية ماريلاند، رود روزنشتاين.

وبحسب التقارير فإن روزنشتاين “أمر بالمراقبة والاختراق غير القانونيين” لأجهزة أتيكسون و”عمل بعد ذلك كنائب المدعي العام لترمب”، حسب ما أفادت التقارير.

وقالت أتكيسون إنها تلوم الإدارات لحماية نفسها، “بغض النظر عن أي رئيس في السلطة”. وأضافت أتكيسون لـ Mediaite: “قبل أن يصبح النائب العام، أخبر السيناتور جيف سيشنز أحد معارفه أنه على دراية تامة بما حدث لي وأنه أمر مخز”.

وتابعت: “ولكن عندما أصبح مدعياً عاماً، واصلت وزارة العدل استخدام أموال دافعي الضرائب لمحاربة قضيتي. وطلب العديد من أعضاء الكونغرس لسنوات، بما في ذلك العديد منهم مؤخرًا، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للحصول على معلومات حول القضية، في ظل رئيسين، ومحامين عامين والعديد من مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنهم يستمرون في المماطلة وعدم النظر في القضية بشكل جدي”.