بعدما طفح الكيل بهم، حيث وصلت انتهاكاتهم وجرائمهم بحق المدنيين في منطقة عفرين إلى أعلى درجات البشاعة، أطلقت منظمات مدنية وحقوقية نداء رسميا للمعنيين من أجل محاسبة الفصائل الموالية لتركيا في سوريا.

في التفاصيل، ناشدت 20 منظمة مدنية وحقوقية، مجلس الأمن الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات التي يقوم بها أتباع تركيا في الشمال السوري، وهي: “المرصد السوري لحقوق الإنسان، والهيئة القانونية الكردية، وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع ألمانيا، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، ومركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، ومنظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF )، ومركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية، ومؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية، والمركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، ومنظمة حقوق الإنسان – عفرين، وشبكة عفرين بوست الإخبارية، ومركز عفرين الإعلامي، ومبادرة دفاع الحقوقية -سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، ومنظمة حقوق الإنسان قي إقليم الفرات، وجمعية هيفي الكردية – بلجيكا”.

وجاء النداء على شكل عريضة رسمية موقعة من الجهات المذكورة، أشاروا فيها إلى أن أفعال الفصائل المسلحة التي أطلقت لها تركيا العنان في الشمال السوري بعد أن قدمت لها الدعم اللازم، بدأت تسيء لآدمية الإنسان دون أدنى اعتبار أو احترام، وقد تجاوزت أفعالهم كل المحركات والأسس الأخلاقية بحق سكان عفرين من الكرد السوريين، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً.

كما أشار النداء إلى أن هدف هذه الجماعات إجبار سكان عفرين وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية.

“تركيا دولة احتلال”

كما طالب البيان بحسب ما نقله المرصد، خصوصا بعد إزاحة الستار عن الجرائم المشينة التي ترتكبها تلك الفصائل المرتزقة، خاصة بحق الفتيات والنساء الكرد وجرائم القتل العمد المتكررة التي تطال كبار السن هناك، وكذلك اكتشاف وجود عدد من النسوة المختطفات دون وجه حق منذ زمن في أقبية ومعتقلات أحد الفصائل، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا بشكل يومي بغية توثيقها وإحالتها إلى الجهات الأممية المختصة لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بارتكابها.

وكذلك تصنيف تركيا على أنها دولة احتلال، وممارسة المزيد من الضغط عليها ومطالبتها بإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مرتزقتها من الفصائل المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية.

انتهاكات مستمرة

يذكر أن انتهاكات الفصائل الموالية لأنقرة تتكرر في مناطق الشمال السوري لا سيما في عفرين ذات الغالبية الكردية، ففي فصل جديد من فصول الفوضى التي تعيشها المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة فصائل تركيا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فرقة “الحمزة” المنضوية ضمن ما يسمى الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة وبين “أحرار الشام” و “جيش الإسلام الغوطة”، وأوقعت عددا من الجرحى والقتلى المدنيين، واستمرت لساعات عصر أمس الخميس.

أما الشرارة، فانطلقت عقب محاولة عناصر من فرقة الحمزة السطو على محل تجاري، يتحدر صاحبه من منطقة عربين في الغوطة الشرقية ومحاولتهم أخذ بعض المواد الغذائية من دون دفع ثمنها.

إلا أن البائع رفض ذلك متحديا سطوة سلاحهم، فما كان منهم إلا أن قاموا باستهداف محله بقنبلة، ما أدى إلى تطور الأمر وتحوله إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين فريقي أبناء الغوطة الشرقية، بمؤازرة بعض عناصر من حركة أحرار الشام، مقابل عناصر الحمزة، وذلك قرب شارع راجو بمدينة عفرين.

ليست أول مرة

وقبل أيام اتهم أهالي قرية “قسطل جندو” قرب عفرين شمال غربي سوريا، الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بالعمل على تخريب المزارات والمواقع الأثرية في القرية.

كما نشر الأهالي مقطع فيديو قالوا إنه يكشف عمليات الحفر في المنطقة بإشراف من المخابرات التركية بحثا عن آثار يبلغ عمرها آلاف السنين.

وبحسب المرصد، تتواصل أعمال التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثا عن تحف أثرية في عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

إلى ذلك، يتهم أهالي المناطق الواقعة تحت سلطة تلك الفصائل، عناصرها بسرقة المحاصيل والماشية، وتهجير السكان وأصحاب البيوت والأراضي.