خفض منتجو النفط الأميركي إنتاجهم بشدة، إذ قّلت أعمال التنقيب والحفر في الولايات المتحدة في الحقول التي لا يزال النفط يتدفق من آبارها؛ مما أدى إلى عدم قدرة شركات التكسير الهيدروليكي على سداد ديونها وإعلان إفلاسها.

وقد يستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء اقتصاد التكسير الهيدروليكي الأميركي.

وتصدرت الولايات المتحدة العام الماضي دول العالم بإنتاج النفط متقدمةً بذلك على روسيا والمملكة العربية السعودية، وقد ساهم الزيت الصخري في وقع الإنتاج. وفي عام 2019 أصبحت الولايات المتحدة مصدرًا للذهب الأسود لأول مرة منذ 70 عامًا، حيث عبر روبرت ماكنالي مستشار الطاقة السابق لجورج بوش الابن عن فرحته بذلك قائلًا: “ثورة التكسير قلبت أسعار النفط والصناعة وتدفقات التجارة رأساً على عقب”، بحسب “سبوتنك”.

التباطؤ المفاجئ في مبيعات النفط الصخري؛ جاء في وقت كان يجب تمويل الإنفاق الهائل للبنية التحتية ونقص الاستثمار من خلال تدفقات آبار التنقيب.

فلم يكن من المتوقع ظهور المشاكل حتى عام 2021، ولكن انهار الطلب على موارد الطاقة نتيجةً لتفشي جائحة كورونا، وانهارت أسعار النفط تبعًا لذلك، فكان منتجو النفط الصخري الأميركي أول المتضررين، وهم بالفعل مثقلون بالديون وبدون استثمار.

وأعلنت شركة بيكر هيوز، وهي مقدمة خدمة لمنتجي النفط والغاز، أن عدد مضخات النفط التي لا تزال نشطة في الولايات المتحدة قد تقلصت إلى الحد الأدنى.

فقدان ثلث الإنتاج

بحسب خدمة تحليل ShaleProfile Analytics، والتي قدرت خسارة الولايات المتحدة بثلث إجمالي إنتاجها في صناعة النفط الصخري، أدت الأزمة إلى مشكلة كبيرة بالفعل في صناعة النفط الأميركي؛ إذ إن الاستنفادة السريعة للمصادر تُعد أحد أهم الآثار الجانبية لتكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وبعد فترة وجيزة من الحفر ينخفض معدل الإنتاج بسرعة؛ ومن أجل التعويض عن خسارة الإنتاج، كان من الضروري الاستمرار الدائم في الحفر، وهو ما يعد مستحيلا في بيئة السوق الحالية، مما أدى لإفلاس شركات التطوير.

يذكر مكتب المحاماة هاينز وبون أنه منذ بداية العام، قدمت 17 شركة متخصصة في التكسير الهيدروليكي دعوى إفلاس مع عبء دين إجمالي قدره 14 مليار دولار، وتشمل هذه الشركات العملاقة في الصناعة مثل شركة وايتنج بتروليو وكاليفورنيا ريسورسز.

انعدام البدائل

وفقًا لدراسة أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يحتاج منتجو النفط إلى حد أدنى للسعر يبلغ 49 دولارًا للبرميل من النفط الخام، حتى في المنطقة التي يتم استخراج النفط فيها بشكل رخيص نسبيًا في غرب تكساس ليكونوا قادرين على القيام بأعمال التجارية المربحة.
ووفقاً لنفس البنك فإن 15% فقط من منتجي النفط بحاجة إلى وصول سعر نفط إلى 40 دولاراً للبرميل.

في هذه الأثناء، لا يوجد هناك ارتفاع قوي في الأسعار ومن المتوقع أن يرتفع النفط الأميركي إلى ما يزيد قليلاً عن 30 دولارًا للبرميل هذاالعام حتى يصل في العام المقبل إلى ما يزيد قليلاً عن 40 دولارًا.

ونتيجة لذلك ووفقًا للمحللين، يمكن أن ينخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أقل من خمسة ملايين برميل يوميًا. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، خفضت أكبر 15 مضخة للنفط في الولايات المتحدة استثماراتها في تطوير مناطق جديدة بنسبة 48%، كأحد أهم آثار أزمة كورونا، ومن المستحيل استعادة حجم الإنتاج السابق، حتى عودة منتجي النفط الصخري إلى المستوى السابق، حيث كُتب في جريدة اقتصادية بأن “جميع الاحتمالات ستمر.. إذا حدث ذلك”.

ويقول الخبراء إنهم لا يملكون “أدوات كثيرة” لتجنب الخسارة، وقال خبير السوق ادوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني لأبحاث “سي إن بي سي”: “من شبه المؤكد أن أميركا ستفقد مكانها الأول هذا العام”، ويضيف “أنه يأتي بشكل أسرع مما نتوقعه جميعًا”.

تقول وكالة بلومبيرغ إنتليجنس: “إن وباء كورونا دمر صناعة النفط”، بالإضافة إلى الانخفاض السريع وغير المسبوق في أسعار البنزينوالديزل والكيروسين، كانت هناك حرب أسعار، وأيضا الديون الضخمة على الميزانيات لشركات التكسير الأميركية.

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فإن الشركات المثقلة بالديون يمكن أن تصبح فريسة سهلة “للاستيلاء عليها”، ومع تعافي الاقتصاد الصيني يتزايد اهتمام الصين بالقيم الرخيصة للشركات في الخارج، حيث انخفضت قيمة احتياطيات النفط الأميركية بأكثر من النصف مقارنة بالوقت الذي كان فيه البرميل لا يزال 60 دولارًا، من 42000 دولار إلى 20000 دولار.

ويُخشى حدوث غزو اقتصادي صيني، حيث تم الإعلان رسميًا في ولاية تكساس بأن احتمال سيطرة الدول المعادية على شركات النفط الصخري في تكساس والتي تعاني من مشاكل يمثل مشكلة خطيرة للأمن القومي. وتسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إيجاد وسيلة في كيفية منع المستثمرين الصينيين من الدخول للاستثمار في هذه الشركات مباشرة، ولكن صائدي الفرص من المستثمرين الصينيين لهم طرقهم الخاصة في الوصول إلى أهدافهم.