أوقفت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أسهم سيريتل لاتصالات المحمول، عن التداول على اعتبارا من 2 يونيو حزيران وحتى إشعار آخر، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وكان رئيس النظام السوري، قد أوعز في 20 مايو الماضي بتعيين حارس قضائي ليدير شركة “سيريتل” للاتصالات والعائدة ملكيتها إلى ابن خاله، رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دوليا، في إطار الصراع الذي انفجر بينهما، منذ نهاية العام الماضي.

وقبل هذا القرار، كان رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة سيريتل ابن خال بشار الأسد، قد طالب بالسماح لشركة الاتصالات المحمولة التابعة له سيريتل إعادة جدولة سداد ضرائب تدين بها للحكومة من أجل تفادي انهيار محتمل للشركة.

ومخلوف يعتبر بشكل كبير جزءاً من الدائرة الداخلية لبشار. وقال إن طلب الحكومة 130 مليار ليرة سورية (300 مليون دولار) “غير محق”.

3 ضربات موجعة لمخلوف

وكان النظام السوري قد أصدر قرارين بحق رامي، الأول إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته وأولاده، والثاني حرمان مخلوف من التعاقد مع أي جهة تابعة للنظام، لمدة خمس سنوات، كرد من النظام على امتناع مخلوف عن دفع ما طالبته به الهيئة الناظمة للاتصالات.

وفور إعلان الحجز الاحتياطي على أمواله وحرمانه من التعاقد مع أي جهة تتبع للنظام، أصدر مخلوف بياناً، يكشف فيه قيام نظام الأسد بالطلب إلى المحكمة بتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل”. وقال مخلوف، إن هذا القرار هو محاولة لإقصائه عن إدارة الشركة المذكورة.

ويُعتقد أن مخلوف وأسرته يملكون ما لا يقل عن 69% من سيريتل، وهي واحدة مصادر الإيرادات الرئيسية للاقتصاد الذي دمرته الحرب. وقال إن الشركة لديها 11 مليون مشترك وأكثر من 6500 مساهم.

وتستهدف عقوبات أميركية الملياردير منذ 2008 على خلفية ما تصفه واشنطن بالفساد العام، وتشدد منذ ذلك الحين الإجراءات ضد كبار رجال الأعمال المقربين منه.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السوري في 2011، متها إياه بتمويل بشار.

وصار من الرموز المكروهة بالنسبة للكثير من المحتجين المنادين بالديمقراطية الذين انتفضوا في مارس آذار 2011 ضد الفساد والحكم الاستبدادي.